فضيحة »التنصت السياسي« ُتدوي في العراق
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺼــﺖ ﺗــﻮﺻــﻠــﺖ إﻟـــــــﻰ »ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻣـــــﻦ اﻟـــﻀـــﺤـــﺎﻳـــﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ«؛ ﺑﻴﻨﻬﻢ زﻋـﻴـﻤـﺎن ﺑــــﺎرزان ﻓﻲ »اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﺪأت ﻣﻼﻣﺢ ﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ »اﺑـــﺘـــﺰاز ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ« ﺗـﺘـﻀـﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ.
وﻓـــــﻲ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أﻓــــﻴــــﺪ، ﻓـﻲ ﺑــﻐــﺪاد، ﺑـﺎﻋـﺘـﻘـﺎل »ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺗﻨﺼﺖ وﺗـﺰوﻳـﺮ ﺗﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺿﻤﺖ ﻣﻮﻇﻔﲔ وﺿﺒﺎﻃﴼ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓـﻲ اﻷﻣـﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ«.
ورﻏﻢ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ زﻋﻤﺖ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺠﺴﺴﺖ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻧﻔﻰ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت. أعمال الشبكة
ﺗـــﻔـــﻴـــﺪ ﻣــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت، ﺣـــﺼـــﻠـــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺑﺄن رﻗﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﺗــﺴــﻌــﺖ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ، وﻋـــﻠـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﺧــﻄــﻴــﺮ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، واﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺎد إﻟﻰ »ﺷﺮﻛﺎء آﺧــﺮﻳــﻦ«. ووﻓــﻖ اﻻﻋـﺘـﺮاﻓـﺎت، ﻓــﺈن اﻟﺸﺒﻜﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أواﺧـــﺮ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻘــﻮم ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺴـﺲ واﻟــﺘــﻨــﺼــﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﺑﺘﺰازﻫﻢ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﳌﺼﺎدر.
وﻳـﻨـﻈـﺮ ﻋـــﺪد ﻏـﻴـﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣــﻦ اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ إﻟــــﻰ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ »ﺧـــﺮﻗـــﴼ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ«؛ ﻻرﺗــﺒــﺎﻃــﻬــﺎ ﺑـﻤـﻮﻇـﻔـﲔ ﻓـــﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء.
وزاد اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض ﺣـــﲔ أﺻـــــﺪر اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﻟـــﻠـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﻣــﺒــﻬــﻤــﴼ، ﻓﻲ
٠٢ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺟـــﺎء ﻓـﻴـﻪ أﻧــﻪ: »وﺟـــــــﻪ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻖ أﺣــﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء؛ ﻟﺘﺒﻨﻴﻪ ﻣـﻨـﺸـﻮرﴽ ﻣﺴﻴﺌﴼ ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ وﻋــــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟــــﺴــــﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وإﺻﺪار أﻣﺮ ﺳﺤﺐ ﻳﺪ ﻟﺤﲔ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.
وﻣـــــــــﻊ ﺗـــــﺄﻛـــــﻴـــــﺪ اﺗـــــــﺨـــــــﺎذ اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻟـــﻢ ﻳــﺼــﺪر ﻋـــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أي ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﻬﻤﲔ أو ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﻏــﻴــﺮ أن ﻣـﻌــﻈــﻢ اﻟــﺘــﻜــﻬــﻨــﺎت اﻧــﺼــﺒــﺖ ﺣــﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ واﳌﺮاﻗﺒﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟـﻮﺣـﻲ، ﻣـﻌـﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟـﺪاﺋـﺮة اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء.
وﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ اﻟــــــﺴــــــﻠــــــﻄــــــﺎت ﻗــــــــﺪ أوﻗــــــﻔــــــﺖ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺟــﻮﺣــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟــﺤــﲔ اﻛـﺘـﻤـﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﻳـــﺸـــﺎع أن ﺟـــﻮﺣـــﻲ ﻛــــﺎن ﻣــﻮﻇــﻔــﴼ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ راﺋﺪ ﺟﻮﺣﻲ اﻟﺬي ﻛــﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻜﺘﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ.
وﺗـــــﻘـــــﻮل ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ إن أﺟـــــﻬـــــﺰة اﻷﻣـــــﻦ ﻗﺒﻀﺖ، ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑـﻬـﻢ، وﻣـﻨـﻬـﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟـﻮﺣـﻲ وآﺧـــﺮ ﺑﺮﺗﺒﺔ »ﺿﺒﺎط« ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
التنصت على القاضي زيدان
وﻧــﻘــﻞ ﻣــﻮﻗــﻊ »ذا ﻧــﻴــﻮ رﻳــﺠــﻴــﻮن« ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﻨﻴﲔ أن »ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺣﻲ ﻟﻴﺲ ﺳــﻮى إﺣـــﺪى اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وﻟﻴﺲ اﻟﺮأس، ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ )ﺟﻮﺣﻲ( ﺟﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل راﺑﻂ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺼﻔﺤﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎد أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ داﺧـﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺮى اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟـــﺘـــﻨـــﺼـــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋﻠﻰ.
وﻛــــﺎن ﻣــﻦ اﻟــﻼﻓــﺖ أن ﻳــﺴــﺎرع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻨﻔﻲ، وﻗــﺎل، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، إﻧـﻪ »ﻻ ﺻﺤﺔ ﳌﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋــﻠــﻰ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم وﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺄن وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺎﺋﻖ زﻳﺪان«.
وﻳﻤﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻋﺮاﻗﻴﻮن إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎد أن ﻧﻔﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻳﻌﻜﺲ وﺟـــﻮد »ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗـــﻨـــﺼـــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ«، رﻏـــــﻢ أن اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن ﻛـــﺎن »ﻳــــﺤــــﺎول ﻋــــﺰل ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ ﺑـــــﻮزن اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ زﻳﺪان ﻋﻦ زﻟﺰال ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻄﻮﻳﻘﻪ«.
التنصت على »اإلطار«
ﻓـــﻲ ﻣـــــــﻮازاة اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ، أﻛـــﺪت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »أﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﻨﺼﺖ ﺷﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ
وﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟـــﻢ ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ
زﻳﺪان«.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر إن »زﻋــﻴــﻤــﲔ ﺑــﺎرزﻳــﻦ ﻓـﻲ )اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ( ﻣـﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﺖ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، وأﻧﻬﻤﺎ أﺑﻠﻐﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ«.
وﻛــــﺎن اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳـﻨـﺪ ﻗــﺪ ﻗــﺎل، اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، إن ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـﻜـﺮخ، اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــــﺎب، »ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﳌﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء؛ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﳌﻘﺮب )ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺣﻲ(، وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﳌﻮﻇﻔﲔ«.
وأﺿﺎف أن »اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﻋﺪة أﻋـــﻤـــﺎل ﻏــﻴــﺮ ﻧـﻈـﻴـﻔـﺔ؛ وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـﺘـﻨـﺼـﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ )وﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬـــﻢ رﻗــــﻢ ﻫـــﺎﺗـــﻔـــﻲ(، ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻘــﻮم اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺟﻴﻮش إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺒﺎر ﻣﺰﻳﻔﺔ، واﻧﺘﺤﺎل ﺻﻔﺎت ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﺎﻟﻜﻲ ﻗﻨﻮات«.
وأﻛﺪ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ »اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺟـــﺮى ﺗــﺪوﻳــﻦ أﻗــﻮاﻟــﻬــﻢ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﴼ، وﻣـــﻦ ﺑﲔ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻋﺘﺮاﻓﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎل رﻗــــﻢ ﺳــﻌــﺪ اﻟــــﺒــــﺰاز )ﻣـــﺪﻳـــﺮ وﻣـــﺎﻟـــﻚ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻗﻨﻮات اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ(«.
وﺗـﺤـﺪث ﺳﻨﺪ أن »ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋـﺪة ﺿﻐﻮط ﺗـﻤـﺎرس ﻣﻦ أﺟـﻞ إﺧﺮاﺟﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺨﺘﺺ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت، وﺑﺪورﻫﻢ ﻗــﺎم اﻟــﻨــﻮاب اﳌــﺘــﻀــﺮرون ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺸـﻜـﺎوى، وﺻﺪﻗﺖ أﻗﻮاﻟﻬﻢ«.
وﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى »اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ«، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إن »ﻗﻀﻴﺔ اﻟــﺘــﺠــﺴــﺲ أﺛــــــﺎرت ﺣـﻔـﻴـﻈـﺔ وﻏـــﻀـــﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺎدة )اﻹﻃﺎر(، وﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﻋﺪم إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺮج ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﳌﺼﺎدر »ﺗﻮرط ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛـﺒـﺎر ﻓـﻲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ وﻓﺎق ﻣﻊ ﻗﻀﺎة ﻛﺒﺎر«.
مصادر: رقعة أعمال الشبكة اتسعت على نحو خطير مع ظهور شركاء في التنصت