»الرئاسي« و»الوحدة« يرفضان قرار »النواب« إنهاء واليتهما
ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑــﻘــﺮاره ﺑﺸﺄن إﻧﻬﺎء وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟﻮﺣﺪة« اﳌﺆﻗﺘﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﺎدﻻ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺮار، وأﻛﺪا اﺳﺘﻤﺮارﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻌﺜﺔ »اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة« ﻋﻦ ﻣـﺸـﺎورات ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ واﻷﻃــﺮاف اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
وﻓﻲ أول ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻛﺪت اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، »ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮى اﻟﺸﻤﻮل، وﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ«. وﻧـــﺎﺷـــﺪت اﻷﻃــــــﺮاف اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ »ﺗــﺒــﻨــﻲ اﻟــﺤــﻮار واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﺣﻠﻮل وﺳــﻂ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻖ ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻃـﺮاف وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد وﻏﺮﺑﻬﺎ وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ.
وأﺷـــــــﺎرت إﻟــــﻰ »ﺿـــــــﺮورة اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ واﻟـــﺤـــﻮار ووﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ«.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻠﻴﺤﻖ، أن ﺑﻘﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﻮﺣــــﺪة »ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋـــﺎﺋـــﻘـــﴼ« أﻣــــــﺎم إﺟـــــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻋـــﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟـﻮﺣـﺪة«، اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ، أن ﻗﺮار إﻧﻬﺎء وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺠﺮد »ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣـــﻮاﻗـــﻒ ﺻــــﺎدرة ﻋــﻦ ﻃـــﺮف ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻳــﺼــﺎرع ﻣﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺳـــﻨـــﻮات ﺗــﻤــﺘــﻌــﻪ ﺑـــﺎﳌـــﺰاﻳـــﺎ واﳌــﺮﺗــﺒــﺎت ﻷﻃﻮل ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻻ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ اﻷﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﺗﺮﺳﺦ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ«، وﻗــﺎﻟــﺖ »إن ﻫــﺬه اﻟـــﻘـــﺮارات ﻟــﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﻴﺌﴼ«.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻟــﻮﺣــﺪة« أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫـــﺬه اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻬـﺎ »رأي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم، وﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻷﺣﺪ اﻷﻃــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺆﻣــﻦ ﺑــﻬــﺎ، وﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟـﻜـﻞ اﻷﻃــــﺮاف واﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ«. ﻣــﺒــﺮزة أﻧـﻬـﺎ »ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﳌﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺗﻪ، اﻟﺘﻲ ﻧــﺼــﺖ ﻋــﻠــﻰ أن ﺗــﻨــﻬــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﺎ ﺑــﺈﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺗﻨﻬﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ وﻋﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد«.
ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻤﺖ »اﻟــﻮﺣــﺪة« ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻـﺎﻟـﺢ، رﺋﻴﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، ﺑــﻌــﻘــﺪ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت »ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـﻜـﺘـﻤـﻠـﺔ اﻟﻨﺼﺎب، وﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻦ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﺗﺠﺎه اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻋــﻼن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري، وﺗــﻌــﻬــﺪاﺗــﻬــﻢ ﻟــــﻸﻃــــﺮاف اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻋﺒﺮ إﻋﻼﻧﻬﻢ اﳌﺘﻜﺮر اﻟــﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻨﺼﻴﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻟﺤﻘﺎﺋﺒﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أي أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس«.
ﺑـﺪوره، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻮﻧﻲ، إن »اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄواﻣﺮﻧﺎ، واﻟﻐﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺟﻬﻮﻳﺎت«، وﺧــــﻠــــﺺ إﻟــــــﻰ »أﻧـــــﻨـــــﺎ ﺣــــﻮﻟــــﻨــــﺎ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ إﻟــــــﻰ أﻣــــــﺮاء ﻃﻮاﺋﻒ، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻧﺠﺪ ﻃﺮﻓﴼ ﻣﻌﻴﻨﴼ ﻳﺠﺮﻧﺎ إﻟـﻰ اﻟــﻮراء«. ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷﺟــﺴــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، رأي ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــــﻼﻓــــﻲ، ﻋـﻀـﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء، أن أي ﺧـﻄـﻮات ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ »ﻫــﻲ واﻟـﻌـﺪم ﺳــﻮاء«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »)اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ( ﺟﺎء وﻓﻖ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، وﻗــﺮار إﻧﺸﺎﺋﻪ ﺗﻢ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ ﳌـﺨـﺮﺟـﺎت ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺑــﺮﻟــﲔ«. وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟـﺒـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﻀـــﺮورة ﺑـــﺬل ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻹﻗﻨﺎع اﻷﻃــﺮاف ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﻠـــﺤـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺗـﻬـﺪد ﺑﺎﻧﺠﺮار اﻷوﺿﺎع ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻘﺮار وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، رﺣﺐ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـﻠـﺠـﻴـﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺑـــﻘـــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﺑـــﺸـــﺄن ﺻــﻔــﺔ وﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻷﻋــــﻠــــﻰ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، واﻟـــﺠـــﺴـــﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺸـﻌـﺐ. وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة إﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟـﻴـﻬـﺎ أﺑـﻨـﺎء اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ، وﺻـــــﻮﻻ إﻟـــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺪاﺋﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ »اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﺣﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ، ودﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟـﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ.
إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ، أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺑــــﲔ ﺗـــﻜـــﺎﻟـــﺔ وﺧــــﺎﻟــــﺪ اﳌــــﺸــــﺮي، اﳌــﺘــﻨــﺎزﻋــﲔ ﻋﻠﻰ رﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻧــﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﺔ اﳌـــﻨـــﺼـــﺐ، إﻟـــــﻰ ﺣــــﲔ ﺻــــــﺪور ﺣـﻜـﻢ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻠـﻔـﺼـﻞ ﻓـــﻲ ﻧــﺰاﻋــﻬــﻤــﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﺣـﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ إﺻــــﺪار اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، واﻧـﺘـﻈـﺎر ﺣـﻜـﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ أو ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.