أسلحة إسرائيلية ثقيلة لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية
اعتقاالت في وزارة بن غفير... والشرطة تكشف فسادًا في توزيع السالح
اﻋﺘﻘﻠﺖ وﺣـــﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎل اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، أرﺑــــﻌــــﺔ ﻣﺸﺘﺒﻬﴼ ﺑﻬﻢ، وأوﻗﻔﺖ ٠١ آﺧﺮﻳﻦ؛ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﺒﻬﺔ إدارة ﺷﺒﻜﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ، ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ ﺳﻼح ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷـــﻮة. وذﻛـــﺮت اﻟﺸﺮﻃﺔ أن أﺣـﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪاﺋﺮة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ إﻳﺘﻤﺎر ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ، وﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ رﺷﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺌﺎت آﻻف اﻟﺪوﻻرات.
وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺎده ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻗﺒﻞ ٠١ أﺷﻬﺮ، ﻣــﺴــﺘــﻐــﻼ ﻫــﺠــﻮم »ﺣـــﻤـــﺎس« ﻓــﻲ ٧ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪات ﻏﻼف ﻏﺰة، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٥١ أﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻼح، ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺻﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء، وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺸﺎﺑﺎك(، ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻣـﺘـﺴـﺮﻋـﺔ، وﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗــﻔــﺘــﺢ اﻷﺑــــــــﻮاب أﻣــــــﺎم وﻗــــــﻮع اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﺑﺄﻳﺪي اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ، وﺟـــﻬـــﺎت ﻣــﻌــﺎدﻳــﺔ ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻـــﺮ ﺑــﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺘﻪ، وﺣﻈﻲ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
وﺗــــﺸــــﺘــــﺒــــﻪ اﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ ﻓــــــﻲ أن ﻣـــﺌـــﺎت اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟــــﻢ ﻳـــﺴـــﺘـــﻮﻓـــﻮا ﺷــــﺮوط اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ رﺧــــﺼــــﺔ ﺳـــــــﻼح، دﻓـــﻌـــﻮا رﺷــﻰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺺ ﺣﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺸﺒﻬﺎت إﻟـﻰ أن اﳌﻮﻇﻒ ﻓﻲ داﺋــﺮة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ أﺻــﺪر اﻟـﺮﺧـﺺ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺧﺮون ﺗﻮﺳﻄﻮا ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺌﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋــﻠــﻰ رﺧــــــﺺ ﻟــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﺴـــﻼح ﻣـــﻦ دون أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا اﻟﺸﺮوط.
ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺸﺒﻬﺎت ﻓــﺈن اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ اﻟـــ٠١ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻧــﻘــﻠــﻮا اﻟــﻄـﻠــﺒــﺎت ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، وﻛﺬﻟﻚ أﻣﻮال اﻟﺮﺷﻮة.
وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻓﺈن اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻌﺘﻘﻞ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، إﻳﺘﻤﺎر ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ، وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫـﺬا اﳌﻮﻇﻒ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺴﺮع وﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣــــــﻮازاة ذﻟــــﻚ ﻳــﺠــﺮي ﻓــﺤــﺺ ﺷــﺒــﻬــﺎت أﺧــــﺮى ﺣــﻮل أﺷﺨﺎص ﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺮﺷﻰ ﻫﺬا. وأﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻃﺔ أﻳﻀﴼ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ، وﻓﻲ إﻃﺎره ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻓـــــــــــــﻲ ﺣــــــﻴــــــﻨــــــﻪ ﻧــــــــﺸــــــــﺮت ﺻــــﺤــــﻴــــﻔــــﺔ »ﻫــــﺂرﺗــــﺲ«، ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﴽ ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أن وزارة اﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻴﻨﺖ أﺷﺨﺎﺻﴼ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﻬﺪف اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح، وﺑﻴﻨﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓـــﻲ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺑـــﻦ ﻏــﻔــﻴــﺮ، وﻣــﻘــﺮﺑــﻮن ﻣـــﻨـــﻪ، وﻣــــﻮﻇــــﻔــــﻮن ﻓــــﻲ اﻟـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺖ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ
وزﻋﻮا آﻻف ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺴﻼح.
وﻓـــﻲ ﺷـﻬـﺮ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(، ﻗــــﺪم رﺋــﻴــﺲ ﺷـﻌـﺒـﺔ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻨـــﺎرﻳـــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ أﻓﻴﺴﺎر، اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪﻳــﻦ وﻣـــﻘـــﺮﺑـــﲔ ﻣـــﻦ وزﻳـــﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، إﻳﺘﻤﺎر ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ، ﻋﻠﻰ إﺻﺪار رﺧــــﺺ ﺣـﻤـﻞ ﺳـــﻼح ﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣــﻦ دون أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺨﻮﻟﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، اﻻﺛﻨﲔ.
وﻗﺎل أﻓﻴﺴﺎر إن اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ أﻗـﺎﻣـﻮا »ﻏـﺮﻓـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت« ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن(، وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺨﻮف ﻣــﻦ أﻧـﻬـﻢ ﺣــﺎوﻟــﻮا ﻣﻨﺢ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح. وﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻲ »ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت« ٢٨ ﺷﺨﺼﴼ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺑـﻦ ﻏﻔﻴﺮ واﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻣـﺠـﻨـﺪات ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﺗــــﻢ وﺻــﻔــﻬــﻢ ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ »ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻮ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ ﻣﺆﻗﺘﻮن«، وأن ﻣﺪة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﴼ واﺣــﺪﴽ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣـﺪة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺸﻬﺮ.
شروط حمل السالح
ﻳـــﺘـــﻌـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻮﻇـــﻔـــﻲ اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ أن ﻳـﻔـﺤـﺼـﻮا اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮا اﻟــﺴــﻼح، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﻴﺔ إن ﻫـــﺆﻻء »اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﳌـﺆﻗـﺘـﲔ« ﺻـﺎدﻗـﻮا ﻓـــﻲ ﺣــﻴــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺸـــﺮات آﻻف اﻟـــﺮﺧـــﺺ ﻟـﺤـﻤـﻞ ﺳـــﻼح ﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أﻇــﻬــﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧـﻪ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ رﺧــﺺ ﳌﻦ ﻟﻢ ﻳــﺴــﺘــﻮﻓــﻮا ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬه اﻟــﺮﺧــﺺ. وﻗــﺎل ﻣﺴﺆول أﻣﻨﻲ ﻳﻮﻣﻬﺎ إن »ﻫـــﺬا اﻷداء وﺻـﻔـﺔ ﻟــﻮﻗــﻮع ﻛــﺎرﺛــﺔ، إﻧﻬﻢ ﻳﻮزﻋﻮن ﺳﻼﺣﴼ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻮزﻋﻮن ﺣﻠﻮى، ﻟـــﻜـــﻦ رﺧـــﺼـــﺔ ﺣـــﻤـــﻞ ﺳـــــﻼح ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻟـﻌـﺐ أوﻻد، وﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟــــــﻮزارة اﻟــﻴــﻮم أي رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«.
ﻳـــــــﺬﻛـــــــﺮ أن ﺑــــــﻦ ﻏــــﻔــــﻴــــﺮ ﺳــــﻌــــﻰ ﻣــﻨــﺬ ﺗــــﻮﻟــــﻴــــﻪ ﻣـــﻨـــﺼـــﺒـــﻪ إﻟــــــﻰ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ ﺷـــــﺮوط إﺻـــﺪار رﺧـــﺺ ﺣﻤﻞ ﺳــﻼح، وﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟــﺸــﺮوط أﻛـﺜـﺮ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪء اﻟﺤﺮب اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــــﺰة، ﺣـــﻴـــﺚ وﺻـــــﻞ ﻋـــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟـﻰ ٥٥٢ أﻟـﻔـﴼ. وادﻋـــﻰ ﺑـﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻓـﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ أن »ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻃـﻨـﻲ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻟـﺸـﺮوط واﺿﺤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة، وﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮزﻳﺮ، وﺗﻮﺗﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺠﻤﺎت اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻬﺬه أو ﺗﻠﻚ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻨـﻴـﺴـﺖ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـــﻨـــﺎرﻳـــﺔ، وإﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻓـــﻲ ﺣــــﺮب، وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻌﺘﺎد«.
وﻗـــﺪ ﻛـﺸـﻔـﺖ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻋﻦ وﺻﻮل أﺳﻠﺤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺧﻼل اﻟـــﺤـــﺮب إﻟـــﻰ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻗــﺴــﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮق أو ﺗﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﺠﻴﺶ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب، وﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺮ. وﻋﺜﺮ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ.