مخاوف من إقدام الحوثيين على إعدام ٣ معتقلين
ﺣـــــــﺬرت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣـﻦ إﻗـــﺪام اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺪام ٣ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ »اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻴـﺔ« ﻓــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﻮن، ﻋــﻠــﻰ أﺣـــﻜـــﺎم ﺑـــﺈﻋـــﺪام اﻟــــ٣ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وداﻧــــــﺖ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻷﺳــــــﺮى واﳌــﺨــﺘــﻄــﻔــﲔ«، ﺑﺸﺪة، أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام، وأﻛﺪت أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟـ٣ اﺧﺘﻄﻔﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺧﺘﻄﺎﻓﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
ورأت اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ أن ﻗـــــﺮارات اﻹﻋـــــﺪام ﺟـــﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ. وأﻛــــﺪت أن ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ راﻓـﻘـﺖ وﺳﺒﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻏــﻴــﺮ ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ وﺑــﺎﻃــﻠــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ.
ووﻓــﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌـﺨـﺘـﻄـﻔـﲔ اﻟـــــ٣ ﻇــﻠــﻮا ﻣـﺨـﻔـﻴـﲔ ﻗــﺴــﺮﻳــﴼ ﳌــــﺪة ٥ ﺳـــﻨـــﻮات و٥ أﺷـــﻬـــﺮ، ﺣــــﺮﻣــــﻮا ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺣﻖ اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﻋــــﻦ أﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﻢ، وﺗــــﻌــــﺮﺿــــﻮا ﻟـﻠـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ اﻟﻮﺣﺸﻲ؛ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي.
ووﺻﻔﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑـ »اﻟﺼﻮرﻳﺔ«، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﺳــﺘــﺒــﺎﺣــﺔ دﻣـــــﺎء اﻷﺑــــﺮﻳــــﺎء. وﻧـﺒـﻬـﺖ إﻟــﻰ أن اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﺳـﺘـﻘـﻮض ﺟـﻬـﻮد اﻟــﺴــﻼم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ودﻋــــــــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ؛ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻹﻋﺪام وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، وإﻃﻼق ﺳــــــﺮاح ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺨــﺘــﻄــﻔــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻓــــﻮرﴽ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷــﺮط، ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٦١٢٢، وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺿـــﺮار. وﻗﺎﻟﺖ إن اﺳﺘﺮﺧﺎص دﻣــﺎء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻔﺰﻋﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﺮﻛﴼ دوﻟﻴﴼ ﺣﺎﺳﻤﴼ.
واﺳﺘﻨﻜﺮت »راﺑــﻄــﺔ أﻣـﻬـﺎت اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ«،
وﻫـــــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ »اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ« ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن، ﻗـﺮار اﻹﻋــﺪام ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ: إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﺚ )٩٢ ﻋﺎﻣﴼ(، وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ )١٥ ﻋــﺎﻣــﴼ(، وﺻﻐﻴﺮ أﺣـﻤـﺪ ﻓـــﺎرع )٧٤ ﻋﺎﻣﴼ(.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــﺮاﺑــــﻄــــﺔ إن اﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺗـﻜـﻔـﻞ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑــﺎرﺗــﻜــﺎب ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﻋـﻘـﻮﺑـﺘـﻬـﺎ اﻹﻋـــــﺪام اﻟـــﺤـــﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻗــﺪر ﻣـﻦ اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟـﺼـﺎرم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وأﻛـــﺪت اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ ﻟــــﺪى اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ أو اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، أن إﺟـﺮاءات اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻــﺎﺣــﺒــﻬــﺎ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺮوق، واﻻﺧــــﺘــــﻼﻻت اﳌــﺘــﻌــﻤــﺪة ﺑـــــﺪءﴽ ﻣـــﻦ إﺟــــــــﺮاءات اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ، ﺣﻴﺚ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻣـﻨـﻔـﺬي اﻟـﻘـﺒـﺾ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ إذن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو أﻣـﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ذوﻳﻬﻢ أو ﻣﻊ ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ أن اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟـ٣ ﻇﻠﻮا رﻫﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي، ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎز ﻏﻴﺮ رﺳــﻤــﻴــﺔ ﳌـــﺪة ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــ٥ ﺳـــﻨـــﻮات، ﺣــﺮﻣــﻮا ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﻷي ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ أي ﺗﻮاﺻﻞ أو زﻳﺎرة ﻣﻊ ذوﻳﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ٣١ ﻣـﺎرس )آذار( ﻋﺎم ١٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺢ ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﺬ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﻮن أﻧﻬﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﺧــﻼل اﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟـــﺠـــﺴـــﺪي، ﺣــﺘــﻰ ﺗـــﺄﺛـــﺮت ﻗـــــﺪرة أﺣـــﺪﻫـــﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻮﻗﻮف. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ أﺣﺎﻟﺖ اﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟــ٣ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ١٢٠٢، واﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣـﺴـﻠـﺤـﺔ، واﻟـــﻀـــﻠـــﻮع ﻓـــﻲ ﻣـﻘـﺘـﻞ ٣ ﻣـــﻦ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻟﺮاﺑﻄﺔ أن اﻟـ٣ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ أﺧﻀﻌﻮا ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺟــــﺎﺋــــﺮة ﻻ ﺗــﻨــﻄــﺒــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ وﻣــــﺒــــﺎدئ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ ﺣــﺴــﺐ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ
اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. ودﻋـــﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ، واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺤﺮك اﻟﺠﺎد واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻟﻮﻗﻒ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ، وﻓــــــﻖ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت ﻻ ﺗـــﺘـــﻮﻓـــﺮ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻹداﻧــــﺎت ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، رأى »اﳌــﺮﻛــﺰ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ«، وﻫــﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ، أن اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﺟـﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻄﺎف اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﺿﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.
وﻗـــﺎل اﳌــﺮﻛــﺰ إن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﺗﻮاﺻﻞ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام اﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ؛ ﻹﺿــﻔــﺎء اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺮاراﺗـﻬـﺎ ﺿﺪ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ. ووﺻـﻒ اﻷﺣﻜﺎم ﺑـ»اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ« ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ؛ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺼــﺪر ﻋـــﻦ ﻫـﻴـﺌـﺎت ﺗـﻔـﺘـﻘـﺮ إﻟـﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻹﻧــﺼــﺎف. وﺟـﺪد اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ وﺟﺎدة، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﻟـﻮﻗـﻒ ﻫـــﺬه اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت، وإﻟــﻐــﺎء ﻫـﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ ذﻛــــــــﺮت أن اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ أﺻـــــــــﺪروا ٠٥٣ ﺣـــﻜـــﻢ إﻋــــــــﺪام ﺑـﺤـﻖ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻧـﺪﻻع اﻟﺤﺮب. وأﻛـﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻹرﻳـــﺎﻧـــﻲ وزﻳــــﺮ اﻹﻋــــﻼم واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ، أن ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ أﺻـــــــﺪروا أﺧـــﻴـــﺮﴽ أواﻣــــﺮ ﺑﻘﺘﻞ ٦ ﻣـﻦ أﺑـﻨـﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺤﻮﻳﺖ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٣ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﺧﺘﻄﺎف واﻹﺧﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي وﺻﻨﻮف اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي ﻃﻮال ٨ أﻋﻮام.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺎ ﻗـــﺎﻟـــﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، ﻓــﺈن ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟــــــﻰ أن اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ أﺻــــــــــﺪروا ﻣـــﻨـــﺬ اﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ٠٥٣ ﺣﻜﻤﴼ ﺑـــﺎﻹﻋـــﺪام ﺑـﺤـﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ، وإﻋـﻼﻣـﻴـﲔ، وﺻﺤﺎﻓﻴﲔ، وﻧـﺸـﻄـﺎء، وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻋـﺎرﺿـﻮا ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻲ. وأﺷـــﺎر اﻹرﻳــﺎﻧــﻲ إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻧﻔﺬت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻓــــﻲ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ﺳـــﺎﻓـــﺮ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء أداة ﻹرﻫـــــﺎب ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.