Asharq Al-Awsat Saudi Edition

اإلجراءات االحترازية لقطاع الطاقة اإلسرائيلي في الحرب

ﻧﺸﺮت دورﻳــﺔ »ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺳﺮﻓﻲ - ﻣﻴﺲ« اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺸﺮق أوﺳﻄﻲ، دراﺳﺔ ﻣﺴﻬﺒﺔ ﺣﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮب ﻏﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، واﻹﻣـﻜـﺎﻧـ­ﺎت اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﺮب.

أدﻧـــــﺎه اﺳـــﺘـــﻌ­ـــﺮاض ﻣـﺨـﺘـﺼـﺮ ﻟـــﻠـــﺪر­اﺳـــﺔ اﳌــﻨــﺸــ­ﻮرة اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.

ﺗﺸﻴﺮ اﻟـﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺤﺮب ﻣﺎ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و»ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻓـﺈن اﻹﺟــﺮاءات اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـ­ﻠـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـ­ﺔ ﻫــﻲ »إﻳــﻘــﺎف اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓـﻲ ﺣﻘﻮل اﻟـﻐـﺎز اﻟﺜﻼﺛﺔ: ﻟﻔﻴﺘﺎن، وﺗــﺎﻣــﺎر، وﻛـﺎرﻳـﺶ«. وﺗﻀﻴﻒ أن اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟـﺒـﺪﻳـﻞ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻫـﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، واﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ.

ﻣـــﻦ ﻧـــﺎﻓـــﻞ اﻟـــﻘـــﻮ­ل إن ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻄـــﺎ­ﻗـــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــ­ﻴــﻠــﻲ واﺟـﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻫﺠﻮم ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ ٧ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع. وﺗﻘﺪر »ﻣﻴﺲ« اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻐﺎز ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.

ﺗـــﺪل ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎ­ت »ﻣــﻴــﺲ« ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣـﺎل ﺗــﻮﺳــﻊ رﻗــﻌــﺔ اﻟــﺤــﺮب أو ﺗـﺼـﻌـﻴـﺪﻫ­ـﺎ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗﺪﺧﻠﺖ إﻳـــــﺮان، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ »اﻟـــﺤـــﺮ­س اﻟـــﺜـــﻮ­ري« ﳌـﺴـﺎﻧـﺪة »ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﺳﺘﺘﺠﻪ إﺳــﺮاﺋــﻴ­ــﻞ إﻟـــﻰ إﻏــــﻼق ﺣـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ اﻟـﻐـﺎزﻳـﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ - ﻟﻔﻴﺘﺎن ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﺗــﺎﻣــﺎر ١٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻗـــﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ، وﻛــﺎرﻳــﺶ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

ﻣـﻦ ﺛــﻢ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪ وﺗـﻮﺳـﻊ اﻟـﺤـﺮب، ﻓﺈن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻐﺎز ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، إﻟﻰ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﺪﻳﺰل واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ. ﻫﺬا، رﻏﻢ أن اﻟﻐﺎز ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٨٫٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﻗــﺪ أﻋﻠﻦ وزﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻳﻠﻲ ﻛﻮﻫﲔ أﻧــﻪ »ﺗﻤﺖ دراﺳــﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﺑﺎﻟﺬات ﺑﻌﺪ ٧ أﻛﺘﻮﺑﺮ. واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟــﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ، ﻫﻮ أن اﻧﻘﻄﺎع ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﳌﺪة ٨٤ ﺳﺎﻋﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ«.

وﻓــــﻲ ﺣــــﺎل ﺗـــﻮﻗـــﻒ إﻣـــــــﺪ­ادات اﻟـــﻐـــﺎ­ز اﻹﺳــﺮاﺋــ­ﻴــﻠــﻴــﺔ، ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن وﻣﺼﺮ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪان ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻴــ­ﺮاد اﻟــﻐــﺎز اﻹﺳــﺮاﺋــ­ﻴــﻠــﻲ، ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﺻﻌﺒﺔ.

ووﻓﻖ »ﻣﻴﺲ«، ﻓﺈﻧﻪ »رﻏﻢ أن اﻟﻐﺎز زود ٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎم ٣٢٠٢، أو ﻧﺤﻮ ١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈن اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﻗﻮد آﺧﺮ ﺳﺘﻌﻨﻲ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ أﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎز ﻋﻦ ﻣﺼﺮ واﻷردن«.

اﺳـﺘـﻄـﺎع اﻷردن ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــ­ﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄـﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﻻ ﻳـــــﺰال اﻷردن ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﻗـــ­ﻮد اﻷﺣـــﻔـــ­ﻮري )اﻟﻐﺎز ﺑـﺎﻟـﺬات( ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗـﺸـﻜـﻞ إﻣــــــﺪا­دات ﺣـﻘـﻞ »اﻟــﺮﻳــﺸـ­ـﺔ« اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻧـﺤـﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﻣـــﺪادا­ت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـ­ﺎﺋـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٣٢٠٢ ﺗــﻢ اﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻧﺤﻮ ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺤﻨﺘﲔ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﺎز اﳌـﺴـﺎل اﻟﻠﺘﲔ ﺗـﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ إﻣـــﺪادات اﻟﻐﺎز ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟــﻜــﻬــ­ﺮﺑــﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـ­ﺔ اﻷردﻧـــﻴـ­ــﺔ« ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻣـﻦ ﺣﻘﻞ ﻟﻔﻴﺘﺎن، اﻟـﺬي ﺷﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٩٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷردﻧﻲ )ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﻐﺬي ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻷردﻧﻲ ١٩٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ(، وﻫﺬه اﻹﻣﺪادات ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻷردن.

اﻟﺨﻴﺎر اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻟــﻸردن ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﻹﻣــﺪادات اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ زﻳﺎدة وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻋﺒﺮ ﺷﺤﻨﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺷﺤﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل راﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺤﺮ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ. ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻮرد اﻷردن ﺷﺤﻨﺘﲔ ﻋـﺒـﺮ ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﺎﻗـﻠـ­ﺔ ﺧـــﻼل ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺠﻢ ٠٤١ أﻟﻒ ﻃﻦ.

ووﻓﻖ »ﻣﻴﺲ«، ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷردن اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﻤﻴﺎت واﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ. ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺪﻳﻞ. ﻓﺜﻤﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل اﳌﺴﺘﻮرد ﻳﺒﻠﻎ ﺿﻌﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻞ ﻟﻔﻴﺘﺎن، إذ إن ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻦ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ٦ دوﻻرات ﻟﻜﻞ وﺣـــﺪة ﺣـﺮارﻳـﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﺿﻌﻒ ﻫﺬا اﳌــﺒــﻠــ­ﻎ. وﻣـــﻦ ﺛـــﻢ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ اﻟـﻮﺳـﻴـﻠـ­ﺔ ﻻﺳـﺘـﺒـﺪال اﺳــﺘــﻴــ­ﺮاد اﻟــﻐــﺎز اﻹﺳــﺮاﺋــ­ﻴــﻠــﻲ، إﻻ أن ﺷــﺮﻛــﺔ »اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـ­ﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ« ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟـﻐـﺎز اﳌـﺴـﺎل ﻋﺒﺌﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻣـﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻤﻠﻪ. وﻳﺸﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻟـﺼـﺪد، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧـﻲ، إﻟﻰ أن دﻳﻮن »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء« ﻧﺤﻮ ١٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أو ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻸردن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٤٢٠٢.

ﻫﺬا وازداد اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺼﺮي ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟـﻐـﺎز اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـ­ﻠـﻲ؛ ﻧـﻈـﺮﴽ ﻻﻧـﺨـﻔـﺎض اﻹﻧــﺘــﺎج ﻣـﻦ ﺣﻘﻞ زﻫـــﺮ. وﻗـــﺪ أدى ﻫـــﺬا اﻻﻧــﺨــﻔـ­ـﺎض، إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة اﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻐﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋـﺎم ٤٢٠٢ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻ ﺑﻨﺤﻮ ٣٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد ﻧﺤﻮ ٤٣٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻣـــﻦ اﻟـﺠـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـ­ﺎت ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻠﻲ ﺗﺎﻣﺎر وﻟﻔﻴﺘﺎن، أدت إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﺆﺧﺮﴽ. ﻫﺬا، وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﺮاد ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻟﺘﻔﺎدي أزﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ.

وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗـ­ـﻊ أن ﺗــﺴــﺘــﻮ­رد ﻣـﺼـﺮ ﻗـﺮﻳـﺒـﴼ ﺷﺤﻨﺎت إﺿــﺎﻓــﻴـ­ـﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻐـــﺎ­ز اﳌـــﺴـــﺎ­ل، ﺑـــﺎﻹﺿـــ­ﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﻴــ­ﺮاد اﻟـــﻔـــﻴ­ـــﻮل أوﻳـــــﻞ ﻟــﺤــﺮﻗــ­ﻪ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻟــﻴــ­ﺪ اﻟـــﻜـــﻬ­ـــﺮﺑـــﺎء ﺑـــــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. ﻟﻜﻦ، وﻛﻤﺎ ﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ ﻓـﻲ اﻷردن، ﻓﺈن اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟــﻐــﺎز اﳌــﺴــﺎل واﻟـﻔـﻴـﻮل أوﻳـــﻞ ﻳﻀﻴﻔﺎن أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ. ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﻣـﻌـﺪل اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻔﻴﻮل أوﻳـــﻞ ﻧـﺤـﻮ ٧٧ أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، أﻣـﺎ اﻵن وﻣـﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻴﻮل أوﻳـﻞ ﻟـﺘـﻮﻟـﻴـﺪ اﻟــﻜــﻬــ­ﺮﺑــﺎء، ﻓــﻘــﺪ ازداد اﻻﺳــﺘــﻬـ­ـﻼك ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ٤٢٠٢ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٣٩١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻴﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٦ - ٧ دوﻻرات ﳌﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أو ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻧﺼﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل اﳌﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــ­ﻬــﺎ، ﺗـــﺤـــﺎو­ل إﺳـــﺮاﺋــ­ـﻴـــﻞ ﺗــﺄﻫــﻴــ­ﻞ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎزي. واﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻫﻮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺘﲔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﺤﺮﻗﺎن اﻟﻔﺤﻢ، ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ٤٨٫٤ ﻏـﻴـﻐـﺎواط ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـ­ﺎء. وﻗـــﺪ ﺣـﺎﻓـﻈـﺖ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮق اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺤﻄﺘﲔ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﻄﺎرﺋﺔ، رﻏــﻢ ﺗﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣـﻦ ﺣــﺮق اﻟـﻐـﺎز أﻳـﻀـﴼ. واﳌﺤﻄﺘﺎن ﻫﻤﺎ روﺗﻨﺒﺮغ ﻓﻲ أﺷﻜﻠﻮن )٥٢٫٢ ﻏﻴﻐﺎواط( وأوروت راﺑﲔ )٩٥٫٢ ﻏﻴﻐﺎواط( ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺮة.

ﻟــــﻜــــ­ﻦ ﻳـــﺘـــﻀـ­ــﺢ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼ­ل ﺗــــﺼــــ­ﺮﻳــــﺤـــ­ـﺎت ﻟــﺒــﻌــﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﺆﺧﺮﴽ، أن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮق اﻟﻔﺤﻢ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻄﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ أﻋﻼه ﻓﻘﻂ. ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺮق إﻣــﺎ اﻟﻔﺤﻢ أو اﻟـﺪﻳـﺰل، ﻧــﺎﻫــﻴــ­ﻚ ﻋـــﻦ اﻧــﺘــﺸــ­ﺎر ﻣـــﺌـــﺎت اﳌــــﻮﻟــ­ــﺪات اﻟــﻜــﻬــ­ﺮﺑــﺎﺋــﻴـ­ـﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﺮاء ﺣﻮل ﺗﻤﻜﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء دون اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌــﺪة، ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻮﺳﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺤﺮب، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، إﻳﺮان وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ.

ﻳﺸﻴﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـ­ﺎء اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـ­ﻠـﻴـﺔ، إﻟـﻰ أﻧــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﻣـﺨـﺰون ﻛــﺎف ﻟﻠﻔﺤﻢ ﳌﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﺪى اﳌﺤﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. وﻣـﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ ازدﻳــﺎد ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰون اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻨﺬ ﻫﺠﻮم ٧ أﻛﺘﻮﺑﺮ، رﻏﻢ أن ﺻﺎدرات ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ.

ﻫﺬا، وﺗﺪل ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺪ زادت ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﺰل اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺮﻗﻪ أﻳﻀﴼ ﻓــــﻲ ﻣـــﺤـــﻄـ­ــﺎت اﻟـــﻜـــﻬ­ـــﺮﺑـــﺎء. ﻓـــﺎﳌـــﺤ­ـــﻄـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـ­ﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻳﺰل ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ٢١ ﻏﻴﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻛـﻤـﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻜﺮﻳﺮه ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺘﲔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ، ﺑﺎزان ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ٧٩١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وأﺳﺪود ﺑﻄﺎﻗﺔ ٠٠١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٠٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة.

ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﳌﺤﺎوﻻت ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮﻏـﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﻮ­ع ﻣـــﺪى إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـ­ﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟـﺪوﻟـﺘـﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻴـﺮاد اﻟـﻐـﺎز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﺤﺮب ﻗﺪ ذﻫﺒﺖ ﺳﺪى دون ﺟﻮاب أو ﺗﻌﻠﻴﻖ، رﻏﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع.