تونس... على أبواب انتخاباتها الرئاسية الجديدة
ﺗﻌﻴﺶ ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺬه اﳌﺪة أﺟﻮاء ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﺬ إﻃﺎﺣﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢. إذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت و»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ﻋﻦ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ رﺳﻤﻴﴼ ﻳـﻮم ٤١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﻤﻼت
ﺗــﻜــﺸــﻒ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻗــــﻴــــﺎدات اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ وﻫـــﻴـــﺌـــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺑـﻼﻏـﺎت اﻷﺣــﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻋـــﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻄـﻠـﺐ »ﺗﻨﻘﻴﺔ اﳌــﻨــﺎخ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ« ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ و»ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺣــــﻮار وﻃــﻨــﻲ ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت«، ﻛــﻤــﺎ ورد ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺴــﺎن ﻧـــﻮر اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻮﺑـﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟـ»اﻻﺗﺤﺎد« وﻗﻴﺎدﻳﲔ ﻓﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟـــﺨـــﻼص اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻟـﺰﻋـﻴـﻢ اﻟـﻴـﺴـﺎري ﻋـﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺣـﺰﻗـﻲ، واﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﺣﻤﺪ ﻧـﺠـﻴـﺐ اﻟــﺸــﺎﺑــﻲ، واﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﺷــﻴــﻤــﺎء ﻋﻴﺲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ رﻳﺎض اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ. ﺑﻞ إن ﻗﻴﺎدﻳﲔ ﻓﻲ أﺣﺰاب ﺗﻌﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ »اﻟﺴﻠﻄﺔ« ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻳــﻀــﴼ ﺑــــ«اﻟـــﺤـــﻮار ﺑـــﲔ اﻷﻃــــــﺮاف اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ« ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﺎن ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻧـﺎﺟـﻲ ﺟـﻠـﻮل، اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ وأﻣـﲔ ﻋــــــﺎم »ﺣـــــــﺰب اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ«، وزﻫـــﻴـــﺮ اﳌــــﻐــــﺰاوي، أﻣــــﲔ ﻋــــﺎم ﺣــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮي.
ﺑﻞ إن اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺮوﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮﻳﺸﻲ وﻋـــــــﺪدﴽ ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدﻳـــﲔ اﻟــــﺒــــﺎرزﻳــــﻦ ﻓــــﻲ ﺣـــﺰب اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺻــــﺮي، اﻟــــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ »اﻷﻗﺮب ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ« إﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، أدﻟـــﻮا أﺧـﻴـﺮﴽ ﺑـ»ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺎرﻳﺔ« اﻧـــﺘـــﻘـــﺪت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﺗــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ ﺑـ»اﻟﻔﺸﻞ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺸـﻌـﺎرات اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻳﻮم ﺣـﺮاك ٥٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ١٢٠٢« وﻗـﺮارات ﺣﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ. انتعاش الخطاب الشعبوي
ﺧـــــﺎﻟـــــﺪ اﻟــــﻜــــﺮﻳــــﺸــــﻲ ﻗــــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻧــﻪ ورﻓــﺎﻗــﻪ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗــــﺪ دﻋــــﻤــــﻮا ﺑـــﻘـــﻮة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ، أﺻـــﺒـــﺤـــﻮا ﻳـــﺪﻋـــﻤـــﻮن ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ زﻋـــﻴـــﻢ ﺣـﺰﺑـﻬـﻢ زﻫﻴﺮ اﳌﻐﺰاوي، وﻳﻌﻄﻮن أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ »ﺣــــــــﺮﺻــــــــﴼ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣــــﺼــــﺪاﻗــــﻴــــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـــﻪ، أﻋـﻠـﻦ اﳌــﻐــﺰاوي ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓـــﻲ أﺣــــﺪ ﻓـــﻨـــﺎدق اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ أﻧــــﻪ ﻗـــﺮر اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ؛ ﻷن ﻣـــﺸـــﺮوع ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص »إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد«. أﻣـﺎ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل ﻓﺬﻫﺐ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ إذ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑــــ»ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ ﺧـــﺒـــﺮاﺗـــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺗـــﺠـــﺎرﺑـــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻗﺮﻃﺎج ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻹﺧﺮاج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﺮف ٦ اﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ«.
واﻋﺘﺒﺮ ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن أن ﻫــﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗـــﻜـــﺸـــﻒ اﻵن ﻋــــﻦ ﻣــــــﺪى اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر »اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب اﻟــﺸــﻌــﺒــﻮي« ﻓـــﻲ أوﺳـــــﺎط ﻋـــــﺪة داﺧـــــﻞ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﻨﺎع »اﻟـﻨـﺨـﺐ« ﺑﺎﺳﺘﻔﺤﺎل ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر.
إصالحات سياسية فورية
ﻓــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﺻــــــــــﺪرت داﺧــــــﻞ اﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﺎت وﻣـــــﻘـــــﺎر ﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ واﳌﺤﺎﻣﲔ واﻟﻘﻀﺎة ﻧـــﺪاءات ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺧﺒﺮاء اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري واﻟـــﻌـــﻠـــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺐ رﺋـــﺎﺳـــﺘـــﻲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺒﺪء »إﺻـﻼﺣـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ«، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻋــﻼم واﻹﻓـــﺮاج ﻋﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ واﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻲ أﻣـﲔ ﻣﺤﻔﻮظ، وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ »ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﴽ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﻫﻢ واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻨﺬ ٥١ ﺳـﻨـﺔ«. ودﻋـــﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﻟــــ٨ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻧﺎﺧﺐ ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ إﻟــــﻰ ﺗــﺠــﻨــﺐ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ٦ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻃﻌﻮا اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ اﻣــﺘــﻨــﻊ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﻢ ﻋـــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ٢٢٠٢ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ وﻋﻠﻰ »ﻏﻠﻄﺎت اﻟﻨﺨﺐ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أورد ﻋﻤﺎد اﻟﺪاﻳﻤﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﺗﺄﻫﺒﴼ ﻟﻴﻮم اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ. ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ »ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺟـﺪﴽ« وﻓـﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، وﺳـﻂ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻣﻈﺎﻫﺮ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺧﻄﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وأوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﻢ. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﺗﻜﺜﺮ اﻟـﺘـﺴـﺎؤﻻت ﺣـــﻮل ﻣـــﺪى اﻧـﻌـﻜـﺎس اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ »اﻟـﺤـﺎرﻗـﺔ«
واﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﻟـــــﺬي أﻋـــﻠـــﻦ ﻣــﺒــﺪﺋــﻴــﴼ ﺗــﺮﺷــﺤــﻪ ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع ﻋﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ »اﻟــﺮﻫــﺎن ﻣـﺠـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳـﻜـﻮن ﻋﺒﺮ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاع«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟــــﺪاﻳــــﻤــــﻲ أن »اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺮج اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻦ أزﻣـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، ﺛﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وأن ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«.
ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﻴـــﻪ اﺗـــﻬـــﻤـــﻮه ﺑـــﺪورﻫـــﻢ ﺑــ»اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ« وأﻃــﻠــﻖ ﻣــﻦ وﺻــﻔــﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑـــــ»أﻧــــﺼــــﺎر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ« ﺣــﻤــﻠــﺔ ﺿــــﺪه، وذﻛـــــﺮوه ﺑــﺄﻧــﻪ ﻛـــﺎن وزﻳــــﺮﴽ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرﴽ وﻣــﺪﻳــﺮﴽ ﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﺳـــــﺒـــــﻖ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﳌــﻨــﺼــﻒ اﳌﺮزوﻗﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ١١٠٢ و٤١٠٢.
وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣـــــــﻮاز، ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﳌـﻨـﺬر اﻟــﺰﻧــﺎﻳــﺪي، اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟــﺼــﺤــﺔ ﻗﺒﻞ ١١٠٢، ﺗﻌﻬﺪﴽ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑـﺈﺻـﻼﺣـﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــــﻮرﻳــــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ »إﻋـــــــﺎدة ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻤﺎء اﺗﻬﻢ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﻼﻓﺎت اﳌﺎﺿﻲ«. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــــﺰﻧــــﺎﻳــــﺪي ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ اﳌــــﺮﺷــــﺢ اﳌـــﺒـــﺪﺋـــﻲ اﻷﻗـــــﺮب ﻟــ»اﻟـﺤـﺰب اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري« اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﺑﺎن ﻋﻬﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وزﻳﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑــﻦ ﻋــﻠــﻲ. ﻟـﻜـﻨـﻪ وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻳﻮﺟﺪون ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد، ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮال ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻜﺮوت، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ.
الورقة االقتصادية االجتماعية
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻜﺸﻒ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﻣﻴﺮال ﻛــﻤــﺎل اﻟـــﻌـــﻜـــﺮوت ﻋـــﻦ ﺗــﺤــﺎﺷــﻲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ »اﳌـــﺸـــﺎﻏـــﻞ اﳌــﻌــﻴــﺸــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺒــﻘــﺎت اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ«. وأﻋــﻠــﻦ اﻷﻣـــﻴـــﺮال رﻫــﺎﻧــﴼ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ »إﻧـﻘـﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ اﺳــﺘــﻔــﺤــﻠــﺖ ﻣـــﻨـــﺬ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١« ﻋــﺎﻣــﻲ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢، وﻛـﺬﻟـﻚ ﺗــــﻀــــﺮر اﻟــــﺒــــﻼد ﻣــــﻦ اﻟــــﺤــــﺮب ﻓــــﻲ أوﻛــــﺮاﻧــــﻴــــﺎ. وﻟـﻠـﻌـﻠـﻢ، ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻗﺒﻞ اﻧـــــــﺪﻻع اﻟــــﺤــــﺮب اﻷوﻛــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٠٨ أﻟـــﻒ ﺳﺎﺋﺢ روﺳﻲ وأوﻛﺮاﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺤﺒﻮب واﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗـﻬـﺎ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﺗـﻌـﻬـﺪ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ واﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﻌﺮوﺑﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺳﻌﻴﺪ، اﻟﺬي ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺧــﺼــﻮﻣــﻪ أﻳــﻀــﴼ ﺑـــ»اﻟــﺸــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ«، ﺑـــﺄن ﺗـﻜـﻮن ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ »ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻋﺮﺑﻴﴼ ودوﻟــﻴــﴼ«، واﺳـﺘـﺤـﺪاث »ﻣـــﺪن ذﻛـﻴـﺔ« وأﻗـﻄـﺎب ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ وﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت؛ ﻣـﺎ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﻮارد رزق ﳌـﺌـﺎت آﻻف اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟـﻌـﺎﻃـﻞ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮات آﻻف ﻣـــﻦ ﺧــﺮﻳــﺠــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت واﳌــﻬــﻨــﺪﺳــﲔ اﻟﺸﺒﺎن.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﺼـــﺎﻓـــﻲ ﺳــﻌــﻴــﺪ ﻓـــﻲ ﻟـــﻘـــﺎء ﻣﻊ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن »إﺻــــــــﻼح اﻷوﺿــــــﺎع اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻣــــﻤــــﻜــــﻦ... وﻟــــﺠــــﻮء ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎب إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻠـﻮل اﻟـﻴـﺎﺋـﺴـﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة وﺗﺤﺴﲔ ﺷﺮوط اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﺒﻼد اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﲔ ﺣــﻮل ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة«، ﻣــﻨــﻬــﺎ »ﺗـــﺸـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻟـﺴـﻮاﺣـﻠـﻬـﺎ وﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻟﻌﺸﺮات آﻻف اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺑـــﻠـــﺪان أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﺟـﻨـﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺳﻨﻮﻳﴼ«. التغيير آ ٍت
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﺷـﻌـﺎرات ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ... وﻫﻞ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻤﺜﻠﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، اﻟﺬي أﻋﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﺪورة ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻋﺎد إﻟﻰ اﺗﻬﺎم »اﳌﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼد« ﺑﺘﺄزﻳﻢ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء وﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أو »ﺧﺪﻣﺔ ﻷﺟﻨﺪات أﺟﻨﺒﻴﺔ«.
ذات ﺻﺒﻐﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣــﻨــﻬــﺎ »اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻮي« وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ »اﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮي«. ﻟـﻜـﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، ﻣﺜﻞ رﺿـﺎ اﻟﺸﻜﻨﺪاﻟﻲ، ﻻ ﻳـﺘـﺮددون ﺑﺎﺗﻬﺎم ﻫﺆﻻء ﺑـ»اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ« و»اﻟﻼواﻗﻌﻴﺔ«. وﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء أزﻣـﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻧــــﺪﻻع اﻷزﻣــــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢، وﺗﻀﺮر ﺻـﺎدرات اﻟﺒﻼد وﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺳـﻴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ وﻓــــﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ« ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ »اﻻﻧــــﻜــــﻤــــﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ داﺧـﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷول ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻟــ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻋــــــــــﻮدة إﻟـــــــﻰ اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟــــــــﺪاﻳــــــــﻤــــــــﻲ، ﻓــــــــــﺈن اﳌــــــﻠــــــﻔــــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ، وﻟﻘﺪ ﺑﺮر ﺷـﻌـﺎره »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗـــﺎدم« ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺳـﺒـﺎب ﺗﻬﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ وأوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻳــــﺸــــﺮح اﻟــــﺪاﻳــــﻤــــﻲ، ﻓـــﻴـــﻘـــﻮل إن اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻷول ﻫــــﻮ ﻛـــــﻮن »اﳌـــــﻨـــــﻮال اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻮي ﻟــﻠــﺒــﻼد وﺻـــــﻞ إﻟـــــﻰ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ، وﺻــــــﺎر ﻋـــﺎﺟـــﺰﴽ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋـﻦ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ« اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﻘـــﻮد. واﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻫـــﻮ أن »ﺑـﻨـﻴـﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺗــﻘــﺎدﻣــﺖ وﺗﻬﺎﻟﻜﺖ، وﻟﻢ ﺗﺮﺿﺦ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺒﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ درﺟـــــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻜـﻠـﺲ واﻧﻌﺪام اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ«. وﻷن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻮاﺳـﻌـﺔ أﺿـﺤـﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻔﻠﺴﺔ وﺣـﻮﻛـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻣـــﺪﻣـــﺮة، ﺧﺮﺑﻬﺎ اﻟـﻔـﺴـﺎد واﳌـﺤـﺴـﻮﺑـﻴـﺔ و»ﺑـﻠـﻄـﺠـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت«. وأﻣــــــﺎ اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ واﻷﺧـــــﻴـــــﺮ، ﻓـــﻬـــﻮ واﻗــــﻊ »اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، »اﻟﺬي ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ورﺟـــــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺤـــﺘـــﻜـــﺮون اﻟـــﺜـــﺮوة وﻳﻬﻴﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت رﻏــﻢ ﺿﻐﻮط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ«.
اهتمامات الرئيس سعيد
وﻟــــــﻜــــــﻦ، ﻫــــــــﺬا اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﻠــــﻔــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺤــﺼــﻮرﴽ ﺑــــﺎﳌــــﺮﺷــــﺤــــﲔ اﳌــــﺤــــﺴــــﻮﺑــــﲔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﺑــﻤــﺨــﺘــﻠــﻒ أﻟــــﻮاﻧــــﻬــــﺎ، ﺑــــﻞ ﻳـــﻬـــﻢ ﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، اﻟـﺬي اﺳﺘﺄﻧﻒ زﻳـﺎراﺗـﻪ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ وﻟــــﻠــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ اﳌـــﻬـــﻤـــﺸـــﺔ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ﺗـــﻠـــﻚ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺒﻨﻮك.
وﻟـــــﺌـــــﻦ ﺑــــــــﺮز ﺳــــﻌــــﻴــــﺪ ﻗــــﺒــــﻞ ﻧــــﺠــــﺎﺣــــﻪ ﻓــﻲ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ٩١٠٢ ﺑــــﻤــــﺪاﺧــــﻼﺗــــﻪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋــﻼم، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻣــﻨــﺬ وﺻـــﻮﻟـــﻪ ﻗــﺼــﺮ ﻗـــﺮﻃـــﺎج ﻗــﺒــﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺻـﺎر ﻳﻌﻄﻲ أوﻟـﻮﻳـﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻏﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﺘﻬﻢ »ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻻﺣﺘﻜﺎر« ﺑــﺘــﺤــﻤــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺳــــﻌــــﺎر وﻧــﺴــﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟـﻔـﻘـﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺣﻘﴼ، ﻣﻊ اﻗـﺘـﺮاب ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻛــﺜــﻒ ﺳـﻌـﻴـﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت ﻋـــﺪة ﻣﺘﻔﻘﺪﴽ أوﺿــــﺎع اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ، وﻛــــﺎﺷــــﻔــــﴼ ﻟـــﻠـــﺸـــﻌـــﺐ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻲ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ ﻟـــﻪ ﻋـــﻦ ﻣـــﺎ ﻳـــــﺮاه ﻣـــﻦ »ﺣـﺠـﻢ اﻟـــﺪﻣـــﺎر واﻟـــﺘـــﺨـــﺮﻳـــﺐ« اﻟـــــﺬي ﺣـــﻤـــﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ إﻟــــﻰ أﺟـــﻴـــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ واﻹدارﻳــــــــﲔ ﻣﻨﺬ ﻋـــﻬـــﺪي اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﺑــﻮرﻗــﻴــﺒــﺔ )٦٥٩١ - ٧٨٩١( وﺑــــﻦ ﻋــﻠــﻲ )٧٨٩١ - ١١٠٢( ﺛـــﻢ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺎت ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ »اﻧــﺘــﻔــﺎﺿــﺔ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ١١٠٢« اﻟـﺸـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ وﺟـــﻮد ﺳﻌﻴﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــــﺰال ﻳـﺘـﺒـﺮأ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ »ﺗﻘﺼﻴﺮ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ« وﻣﻦ »اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺂﻣﺮون ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« إﻟﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﺣﺘﻜﺎر ﻣــﻮاد اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك واﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
سع ّيد يح ّمل النخب الحاكمة منذ ٠٧ سنة مسؤولية تردي األوضاع