«أوبك+» يمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025
اتـــفـــق تـــحـــالـــف «أوبـــــــــك+» أمـــــس األحـــــــد، عـــلـــى تــمــديــد االقتطاعات الحالية من إنتاجه النفطي حتى نهاية العام املقبل، وذلـك لدعم األسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم االستقرار في السوق العاملية. وأشار التحالف الذي يضم الدول األعضاء في منظمة البلدان املـــصـــدرة لـلـنـفـط «أوبـــــك» وكـــبـــار املـنـتـجـني مـــن خـــارج املنظمة على رأسهم روسـيـا، إلـى أن مستوى اإلنتاج تحدد عند 39.7 مليون برميل يوميًا، من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون األول .2025 ومنذ نهاية عـام ،2022 اعتمد التحالف تخفيضات في اإلمــدادات فـي محاولة لتعزيز أسـعـار النفط املـتـراجـعـة. ويقوم أعضاء «أوبك+» البالغ عددهم 22 دولة بخفض اإلنتاج بـ 5.86 مايني برميل يوميًا، أو ما يعادل نحو %5.7 من الطلب العاملي. وتشمل التخفيضات 3.66 مايني برميل يوميًا من أعضاء «أوبــك+» سارية حتى نهاية ،2024 وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يوميًا لبعض األعـضـاء سارية حتى نهاية يونيو/حزيران املقبل. والدول التي تنفذ خفضًا طوعيًا هي السعودية واإلمـــارات والجزائر والـعـراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا. ولطاملا كانت املفاوضات بشأن حصص إنتاج الدول األعضاء مصدر خاف في املاضي. وفي نهاية عام ،2023 خرجت أنغوال من «أوبك»، جراء خــــاف بــشــأن قــــرار يـتـعـلـق بـخـفـض اإلنــــتــــاج. وجـــرت املوافقة خال اجتماع، أمـس، الـذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على زيـادة اإلنتاج املستهدف في اإلمارات بواقع 300 ألف برميل يوميًا إلى 3.519 مايني برميل يوميًا. وكان التجار واملحللون قد توقعوا على نطاق واسع تمديد تخفيضات إنتاج النفط، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع اإلنتاج من العديد من منافسي التحالف، بخاصة شركات النفط الصخري األميركية، والتوقعات بتباطؤ االقتصاد الصيني، أكبر
مستهلك في العالم. وفـي حني ارتفعت أسعار النفط الخام لفترة وجيزة فوق 90 دوالرًا للبرميل في إبريل/ نيسان املاضي، على خلفية تهديد الصراع في الشرق األوســــط الـــصـــادرات اإلقـلـيـمـيـة، فـإنـهـا تنخفض منذ ذلك الحني. وسجلت العقود اآلجلة لخام برنت 81.62 دوالرًا للبرميل عند التسوية في 31 مايو/أيار املاضي، بانخفاض بلغت نسبته %7.1 عن الشهر السابق له. وتحتاج العديد من الــدول إلـى صعود أسعار النفط، منها الـسـعـوديـة الــتــي تـحـتـاج إلـــى أســعــار قـــرب 100 دوالر للبرميل، لتمويل اإلنفاق الضخم على مشروعات تنموية عماقة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.