لبنان يترقب مصير هبة المليار يورو من أوروبا
تـتـرقـب الـسـاحـة اللبنانية الـيـوم األربــعــاء الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرملان نبيه بري، ملـنـاقـشـة املـــوقـــف مـــن الــهــبــة األوروبــــيــــة، وذلــــك بعد الهجمة السياسية والشعبية الـتـي رافــقــت إعــان حزمة املليار يورو، واضعة إياها في إطار «الرشوة املالية إلبقاء الاجئني السوريني في لبنان». ومن املتوقع أن تشارك القوى السياسية املسيحية واملقاطعة ملعظم الجلسات بظل استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، بذريعة أن جلسة الغد لن تلحظ تشريعًا أو إقرارًا ألي قانون، بل ستناقش مسألة املليار يــورو، وتستفهم الـدوافـع األساسية وراء منحها للبنان، ووقائع االجتماع الـذي عقده رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي مع رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، والــرئــيــس الـقـبـرصـي نـيـكـوس خـريـسـتـودولـيـدس، وتاه إعان الحزمة املالية. فــــي اإلطــــــــار، يـــقـــول الــخــبــيــر الــــدســــتــــوري املــحــامــي سعيد مـالـك لــ«الـعـربـي الــجــديــد»، إن «هـبـة املليار يــورو املطروحة على ميقاتي، لم تقرها الحكومة، وبالتالي مـا زالـــت طـرحـًا دون أن يقترن بــأي قـرار أو مـرسـوم يـصـدر عــن مجلس الـــــوزراء»، الفـتـًا إلى أنـــه «بـاالسـتـنـاد إلـــى أحــكــام املــــادة الـــــ25 مــن قـانـون املـحـاسـبـة الـعـمـومـيـة، فـــإن هـــذه الـهـبـة بـحـاجـة إلـى مـــرســـوم يـــصـــدر عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء بـقـبـولـهـا أو رفـــضـــهـــا، أي إن الــحــكــومــة لــهــا كـــامـــل الــصــاحــيــة بقبولها أو رفضها ألسباب تراها مائمة». ويوضح مـــالـــك أن «مــجــلــس الــــنــــواب بــاســتــطــاعــتــه مـنـاقـشـة الحكومة بموضوع الهبة وليس محاسبتها، ألن املحاسبة تكون نتيجة تصرف معني أقدمت عليه الـحـكـومـة، لكن حتى تـاريـخـه ال تـــزال الهبة عبارة عن طرح مقدم من االتحاد األوروبي إلى ميقاتي لم يقترن بموافقة مجلس الـوزراء وال بمرسوم صادر عنه». تبعًا لذلك، يقول مالك إن «دور مجلس النواب سيكون بمناقشة الحكومة حول هبة املليار يورو، إضــافــة إلــى ملف الـنـازحـني الـسـوريـني بشكل عــام، وغـالـب الـظـن أنــه سيخرج بتوصية إلــى الحكومة حــــــول مـــســـألـــة الـــــوجـــــود الـــــســـــوري غـــيـــر الـــشـــرعـــي، ومـطـالـبـتـهـا بــاتــخــاذ اإلجـــــــراءات الـــازمـــة لتطبيق القوانني اللبنانية»، الفتًا إلى أن «هذه التوصية إذا صــدرت هي بطبيعتها القانونية غير ملزمة، لكن تبقى لها صفة إرشـاديـة للحكومة وقـوة اعتبارية إذا اقترنت بموافقة أكثرية وازنة من النواب».