عمان والهند نحو شراكة تجارية شاملة
ُتَعّد سلطنة عمان ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي
تـخـص سلطنة عـمـان دوال بعينها بتوقيع اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة، فـــي ضــــوء تـقـديـر حــكــومــة الـسـلـطـنـة لــلــفــائــدة الــتــجــاريــة الـتـي ستجنيها مــن تـوقـيـع كــهــذا. وبــــرزت الهند أخـــيـــرًا عــلــى رأس قــائــمــة الـــــدول املـسـتـهـدفـة بـــهـــذا الــتــوجــه الــعــمــانــي، فـــي ظـــل أنـــبـــاء عن اقــــتــــراب تـــوقـــيـــع الـــبـــلـــديـــن التـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة شــامــلــة. وعـــمـــان ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري للهند بـن دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت التجارة بينهما 12.38 مليار دوالر في الفترة ،2023-2022 وفقًا لبيانات وزارة الــتــجــارة الـهـنـديـة. وأصــبــح الـسـلـطـان هيثم بـــن طــــــارق، أول حـــاكـــم عــمــانــي يـــــزور الـهـنـد مـنـذ أكــثــر مــن عـقـديـن فــي ديـسـمـبـر/ كـانـون األول املـاضـي، وبعد تلك الــزيــارة خصصت عمان لنيودلهي منطقة حصرية في ميناء الــدقــم االسـتـراتـيـجـي لبضائعها الـتـجـاريـة. وفـي هـذا اإلطـــار، وصلت مسقط ونيودلهي إلى توافق بشأن أغلب القضايا في اتفاقية الـــشـــراكـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــامـــلـــة. ويــعــتــبــر الـــســـوق الــعــمــانــي ذا أهــمــيــة خــاصــة للهند، نظرًا ملوقعها في املنطقة، إذ تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو أهـم معبر للنفط الــخــام فــي آســيــا، ولـديـهـا خـامـس أكـبـر عـدد مـــن الــهــنــود الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج، بحسب املصادر، التي أشارت إلى أن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عــمــان، خصوصًا األرز واألدويــــة ومنتجات الــنــفــط والــصــلــب. كــذلــك تــتــفــاوض لتسهيل وصول املهنين الهنود إلى السلطنة. فـــي املـــقـــابـــل، تـــريـــد حــكــومــة ســلــطــنــة عــمــان وصوال أفضل لسلعها إلى السوق الهندية، وال سـيـمـا املـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة واألســمــدة
ومـــنـــتـــجـــات الـــحـــديـــد والــــصــــلــــب. ومـــــن هـــذا املــنــطــلــق، بــــدأ الـــجـــانـــبـــان املـــحـــادثـــات حــول االتفاقية التجارية قبل 5 أشـهـر. وفــي هذا السياق، يشير الخبير االقتصادي العماني، خلفان الـطـوقـي، فـي تصريحات لـ«العربي الـــجـــديـــد»، إلـــى أن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة مع الهند مفيدة لعمان التي ستستفيد من دخول بعض منتجاتها إلى السوق الهندية، مـشـيـرًا إلـــى أن املـنـتـجـات الـعـمـانـيـة تضاف إلى أسعارها بالسوق الهندية قيمة ضريبة كبيرة جـدًا تصل إلـى .%60 ومـن شـأن إبـرام اتفاقية للتجارة الحرة بن البلدين أن يعزز، ليس تصدير املنتجات العمانية إلى الهند فقط، بـل أيضًا تصدير املنتجات العمانية
السلطنة ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين بلدان الخليج العربية
والهندية إلى دول أخرى عبر االستفادة من مزايا االتفاقية عبر إعـادة اإلنتاج في البلد اآلخر، بما يعني أن تتحول عمان إلى محطة تصدير إلــى الـهـنـد، وأن تتحول الهند إلى محطة تصدير إلى عمان، بحسب الطوقي، مشيرًا إلى أن ذلك يعني فتح أسواق جديدة ملنتجات كال البلدين. ويشير الخبير االقـتـصـادي العماني إلــى أن اتجاه السلطنة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الهند يأتي فـي سياق خليجي لفتح أســواق جـديـدة وإبــــرام اتفاقيات للتجارة الـحـرة مع دول االتـــحـــاد األفــريــقــي واالتـــحـــاد األوروبــــي وتــركــيــا وإيـــــران والـــصـــن. ويــــرى الــطــوقــي أن مــوقــع سلطنة عــمــان الـجـغـرافـي وقـربـهـا من الحدود الهندية البحرية يفتحان لها مجاال فــــريــــدًا لـــلـــتـــصـــديـــر، إن تـــصـــديـــر مــنــتــجــاتــهــا املـحـلـيـة، أو تشغيل مـوانـئـهـا والــتــحــول إلـى مـحـطـة تــصــديــر عــاملــيــة إلــــى الــهــنــد، وهــــو ما ينسجم مــع تــحــول عــمــان إلـــى مـحـطـة مهمة لوجستيًا بانتقال 9 شركات لوجستية لتكون مــقــراتــهــا اإلقـلـيـمـيـة فـــي الـسـلـطـنـة، و«هــــو ما سيعلن قريبًا بشكل رسمي»، حسب قوله.