بعد صفقة رأس الحكمة... الدور على أي رأس؟
بات املصريون يطرحون هذه األيام ثالثة أسئلة تتعلق كلها بأصول الدولة واملال العام ومصير صفقات بيع ضخمة، واألهم ما الذي سيعود عليهم وعلى الدولة واقتصادها ومركزها املالي واالستثماري من كل تلك الصفقات املتالحقة والثمينة؟ السؤال األول هو أنه بعد بيع منطقة رأس الحكمة لإلمارات، ما الدور على أي «رأس» في مصر، رأس جميلة الساحرة بشرم الشيخ، أم رأس البر، أم رأس محمد، أم رأس غارب، أم منطقة رأس شيطان التي تقع بني مدينتي نويبع وطابا بجنوب سيناء، أم رأس حدربة، وهي آخر قرية مصرية على الحدود السودانية، وفيها أكبر منفذ بري على الحدود الجنوبية ملصر. من سيشتري الرأس القادم ويفوز بصفقة االستحواذ على أجمل املناطق السياحية في الدولة مقابل إسقاط املشتري جزءًا من ديونه املستحقة على الدولة املصرية؟ السؤال الثاني، إذا كانت اإلمارات قد فازت بصفقة رأس الحكمة مقابل سداد 35 مليار دوالر، والسعودية في طريقها إلى الفوز برأس جميلة، كما تردد مواقع مصرية وسعودية هذه األيام، فماذا عن حصة الكويت، وهي الدولة الخليجية الثالثة التي منحت الحكومة املصرية مليارات الدوالرات في الفترة التي أعقبت شهر يوليو ،2013 وماذا عن باقي ودائع دول الخليج ومنها قطر وسلطنة عمان؟ السؤال الثالث، وهو األهم من وجهة نظري: هل ستواصل الحكومة املصرية سياسة بيع أصول الدولة لدول الخليج الثرية كلما تعرضت ألزمة مالية واقتصادية، أو رغبت في إسقاط جزء من الديون املستحقة على الدولة والبالغ إجمالها ما يزيد على 168 مليار دوالر بنهاية العام املاضي ؟2023 منها ما يقرب من 31 مليار دوالر مستحقة لدول الخليج؟ في فبراير/ شباط فازت اإلمارات بصفقة شراء رأس الحكمة مقابل 35 مليار دوالر، وهذه األيام، زادت األخبار والتقارير التي تتحدث عن رغبة السعودية في التنازل عن ودائعها لدى البنك املركزي املصري والبالغة 10.3 مليارات دوالر، مقابل إتمام صفقة رأس جميلة، واالستحواذ على عدد من الشركات، منها سيرا املتخصصة في قطاع الخدمات التعليمية. وال نعرف موقف الكويت، الدولة الثالثة من حيث قيمة الودائع الخليجية لدى البنك املركزي املصري، وما إذا كانت تتفاوض بالفعل لالستحواذ على رأس ثمني وشراء أصل غال في مصر، وفي وقت الحق قد تنضم إلى مفاوضات االستحواذ على أصول مصرية دول خليجية أخرى، منها قطر. السؤال: ما الذي سيعود مباشرة على املواطن من تلك الصفقات؟ أم أن الحصيلة ستوجه لسداد ديون مستحقة على الدولة ال يعرف املواطن عنها شيئًا إال وقت السداد؟