تونس: إحباط ضرائب جديدة على العقارات
تمكن برملان تونس من انتشال قطاع التطوير الـعـقـاري مــن مـوجـة ركـــود جــديــدة بعد إحباط تمرير بنود الزيادة في الضريبة على العقارات كانت الدولة تنوي فرضها بداية من العام القادم. ووفق مصادر برملانية فإن الحكومة كانت تخطط لرفع الضريبة على شــراء العقارات خـال عـام 2024 من %13 حاليا إلى %19 قبل أن يصوت البرملان ضد البند املضمن في قانون املوازنة خال جلسة أول من أمس. وتعرضت خطة رفع الضريبة على شراء العقارات النتقادات واسـعـة مـن قبل التونسيني الـذيـن عـبـروا عـن غضبهم من مواصلة مصادرة حقوق املواطنني في تحقيق حلم امتاك مسكن بسبب قفزة األسعار، بينما أطلق مطورو العقارات حـمـات دعائية للتعجيل فـي بيع مـخـزون الشقق لديهم قبل بدأ تطبيق الضريبة الجديدة خوفا من حدوث مزيد من الـركـود في املبيعات. وخــال السنوات األخـيـرة، واجه قطاع اإلسـكـان في تونس ركــودا كبيرا ناجما عن ارتفاع تكاليف بناء املنازل من قبل املطورين في القطاعني العام
والخاص مع صعوبة الحصول على قروض سكنية بسبب ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة املــفــروضــة مــن قـبـل الــبــنــوك. ويعد القطاع السكني في تونس من أبرز القطاعات االقتصادية املشغلة في الباد، حيث يوفر ما يزيد عن مليون فرصة عــمــل مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، غــيــر أن دوره فـــي الــــدورة االقتصادية تراجع بفعل الغاء الذي منع شرائح واسعة مـن التونسيني مـن النفاذ إلـى حـق السكن والتملك. وقـال رئيس لجنة املالية بالبرملان التونسي، عصام شوشان، إن مجلس نواب الشعب أوقف نزيف االرتفاع القياسي في أسعار العقارات التي باتت تتجاوز إمكانات التونسيني. وأكد شوشان في تصريح لـ«العربي الجديد» أن الزيادة في الضريبة على شـراء املساكن كانت ستوسع من حالة الركود في قطاع التطوير وتزج بعشرات املؤسسات التي تعمل في القطاع إلى دائرة التعثر، وهو ما يمنع تحقيق األهـــــداف املـــرجـــوة مـــن زيـــــادة الـتـحـصـيـل الــضــريــبــي على عملية الشراء. ووفــــــق رئـــيـــس لــجــنــة املـــالـــيـــة بـــالـــبـــرملـــان الـــتـــونـــســـي، فـــإن اإلجــحــاف الضريبي يـــؤدي إلــى نتائج عكسية فـي عديد املـــواقـــع مــا يتطلب إعــــادة الـنـظـر فــي قـــــرارات الـــزيـــادة في
لــضــغــط الــجــبــائــي عــلــى الـــقـــطـــاعـــات املــســتــهــدفــة. وسـعــى مـــطـــورو الـــعـــقـــارات إلقـــنـــاع الــحــكــومــة والــقــطــاع املـصـرفـي بخفض الـضـرائـب على املبيعات وتعديل نسبة الفائدة املخصصة لقروض اإلسكان، من أجل بيع رصيد عقاري راكد فاقت قيمته مليار دينار، أي ما يزيد عن 322 مليون دوالر وســـداد ديــون متفاقمة لــدى البنوك دخلت مرحلة التعثر. وأمس األول االثنني، قرر البنك املركزي التونسي اإلبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، بهدف مواصلة كبح التضخم وفق بيان صادر عن مجلس إدارة املؤسسة. وأظـهـرت بيانات رسمية األسـبـوع املـاضـي، أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى %8.3 في نوفمبر/تشرين الثاني. وينعكس التضخم والغاء سلبا على اقتصاد الباد الذي سجل تباطؤا في النمو إلى 0,6 % خال الربع الثاني من العام الحالي. وأبـرزت بيانات صـادرة عن وزارة التجهيز واإلســـكـــان أن الـقـطـاع شـهـد مـنـذ أربـــع ســنــوات انخفاضا مـلـحـوظـا فــي عـــدد تـراخـيـص بـنـاء املــنــازل املـسـنـدة وعــدد املنازل املبنية بنسبة تصل إلـى 30 املائة ما يعادل 6000 ترخيص لبناء 11.400 منزل.