اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.. ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ »٢«
ﺗـﻬـﺪف ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤـﻘـﺎﻻت إﻟــﻰ اﺳـﺘـﻌـﺮاض أﻫــﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺮة ﻋﻠﻰ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ« اﻟــﺬي ﻳﻤِّﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳَﻖ ﻧﺤﻮ ﺛــﻮرة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺳﻮاﻋﺪ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ وﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻳﺨﺪم ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺜﻴﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺒﺮ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓـﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮزارة »٤٢٠٢-٠٣٠٢«: »إﻧﻨﺎ ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﻜﻔﺎءات واﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺑﺤﺎث وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.
وﻟــﻜــﻦ ﻣــﺎ ذﻫــﺒــﺖ إﻟــﻴــﻪ ﺳــﻌــﺎدة اﻟـــﻮزﻳـــﺮة ﻟــﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ درﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﻘﻨﻲ، وﻳﻌﻲ اﻷﻫﺎﻟﻲ أﻫﻤَّﻴﺔ دور اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺒﻼد، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰداد ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﻳﻘﻮم اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺈدارﺗﻬﺎ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﺗﺘﺤﻮل اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟـﺬاﺗـﻲ، وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠَّﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ
َّاﻹﻋـﻼم دو ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﻌﺐ وﺳﺎﺋﻞ ًرا ﻣﻬًﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺮﻏﻴﺐ اﻟﻄﻼب وإﺛﺒﺎت ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.
وﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ، أن ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻋــــﺪاد اﻟـــﻜـــﻮادر اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺎﻫـﺮة واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳًﺎ وﻋﻤﻠًﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎَﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ«، وﺗﺸﺠﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟِﻤَﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮﻓﺪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻹﻋــــﺪاد اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ورﻓـــﻊ ﻛـﻔـﺎءﺗـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﺘـﺪرﻳـﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻻ ﺷﻚ أَّن »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ«، ُﻳﻜﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗـﺪًرا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟـﻤـﻬـﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻨﻈﺮي، وﻳﻌُّﺪه اﻹﻋــﺪاد اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣـﻮاﻃـﻨـﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺪم ﺑــــﻼده، ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات وﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮاﺋﻖ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺰز ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ، ﺳﻴﻠﻌﺒﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ دوًرا ﻣﺤﻮرﻳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ دﻓﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.