اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻓـﻲ إﻋـﺎدة اﻟﺘﺪوﻳـﺮ
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟــــﺪوﺣــــﺔ - ﻗـــﻨـــﺎ: أرﺳـــــﺖ وزارة اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ ﻋـــــــﺪًدا ﻣــــﻦ اﻟــﻤــﻨــﺎﻗــﺼــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ دور وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋــــﺎدة ﺗــﺪوﻳــﺮ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت ﺗﺤﻘﻴًﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﻮزارة، وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٠٣٠٢ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٤٢٠٢ - ٠٣٠٢. وﻗﺎل اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺣــﻤــﺪ ﺟـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺒــﺤــﺮ ﻣـــﺪﻳـــﺮ إدارة ﺗـﺪوﻳـﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻘﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة، إن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋـﻤـﺎل ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت ﻓــﻲ دوﻟـــﺔ ﻗﻄﺮ، وإﻧـﺸـﺎء اﻟﻤﻄﻤﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وإﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻣﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﺗـــﺸـــﻐـــﻴـــﻞ ﻣـــﺤـــﻄـــﺔ اﻟـــــﺨـــــﻮر ﻟـــﻔـــﺮز اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت واﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻷﺧـــﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟــﻤــﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﺪوﻳـــﺮ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ إﺳــﻨــﺎد ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وأوﺿﺢ أن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤـﺠـﺎﻻت، ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟـــﻤـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﻔـــﺎﻳـــﺎت وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺪاﺋــﺮي، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓـــﻲ دوﻟـــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﺧــــﻼل اﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟــﻤــﺸــﺎرﻳــﻊ ﺗــﺨــﺪم ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ إدارة اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت واﻟـﺘـﺨـﻠـﺺ اﻵﻣـــﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﺑـــﺮز ﺧـــﻼل اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻫـﺘـﻤـﺎم اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻤﺠﺎل إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﻮاﺟــﺪه ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻞ واﻟـﻤـﻌـﺎرض اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓــﻲ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ. ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺷـﻜـﻞ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ ﻧـﺎﺟـﺤـﺔ وأﺳــﻬــﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﻴﺮة، ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻌﺪل ﺻﻔﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺧﻼل ﺑـﻄـﻮﻟـﺔ ﻛـــﺄس اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ FIFA ﻗﻄﺮ ٢٢٠٢، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃــــﺎرات اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.