ﺗﺴــﺎرع ﻣﻠﺤـــﻮظ ﻓـﻲ ﺳﺮﻋــﺔ اﻟﻔـﺼﻞ
أﻛــﺪ د. ﺧـﺎﻟـﺪ ﻋـﺒـﺪاﷲ اﻟﻤﻬﻨﺪي -اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ واﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ- أن اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻋــــﻦ اﻟـــﻤـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓـﻲ رﺻــﺪ ﺣــﺪوث ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻋﻮى، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻــﻴــﺪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٣٢٠٢ إﻧــﻤــﺎ ﺟـﺎء ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة، وﻗـــــــﺎل: إن اﻟـــــﺪﻓـــــﻮع اﻟـــﺠـــﻮﻫـــﺮﻳـــﺔ واﻟــﻤــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ﻻﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﻬﻮد اﻹﺛـﺒـﺎت واﻟﻨﻔﻲ، وإﺣـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮى ﻟــﻠــﺨــﺒــﻴــﺮ ﻫـﻲ إﺟــــــﺮاءات -ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺜــﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ- ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ وﻗﺘﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟـــﺪﻋـــﻮى، ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ إذا ﻛـــﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ ﻧــﺎﻗــًﺼــﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﻳُـــﻌـــﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ.
وﻟــــﻔــــﺖ إﻟــــــﻰ أن ﺗـــــﺠـــــﺎوز ﺗـﻠـﻚ اﻹﺟــﺮاءات -ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن- ﻳﺆدي ﻟــــﺒــــﻄــــﻼن اﻷﺣــــــﻜــــــﺎم ﻣـــــﻦ ﻗـــﻀـــﺎء اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳــﻌــﺎد ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓــﻴــﻪ ﺑـﻬـﻴـﺌـﺔ أﺧـــــﺮى، وأوﺿـــــﺢ أن
ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﺎوى، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻟــﻤــﺪﻧــﻴــﺔ واﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻟﺠﺎن ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺎرًﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮًﻇﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ﻻﺳـــﻴـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٣٢٠٢، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم ٤٢٠٢، وﻗــﺎل: ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﺎرع ﻓــﻲ ﺻـــﺪور اﻷﺣــﻜــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت ﺑـــﺪون رﺻـﻴـﺪ، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻟــﻨــﺎﺟــﺰة، ﻋــﺪة ﻋـــﻮاﻣـــﻞ: ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﻹﻋــﻼﻧــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻨــﻮان اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗﺴﺠﻴﻞ دﻋــــــــﺎوى ﺟـــﻨـــﺢ اﻟـــﺸـــﻴـــﻜـــﺎت ﺑــــﺪون رﺻـــﻴـــﺪ إﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ »ﻣـــﻄـــﺮاش« وإﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺎ ﺑﺄﻣﺮ إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻧﻤًﻮا وﺗﺰاﻳًﺪا ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟــــﺪواﺋــــﺮ واﻟـــﻘـــﻀـــﺎة وﻛــﻤــﻴــﺔ ﻧﻈﺮ اﻟــﺪﻋــﺎوى، ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻋـــــــــﺪاد اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت ﺑــــﺪون رﺻــﻴــﺪ وﺻـــﺪور أﺣﻜﺎم ﺳﺮﻳﻌﺔ.
وﻧــﻮه ﺑـﺄن اﻷﺣﻜﺎم اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ ﺗـﺼـﺪر ﻓـﻲ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎده ٧٥٣: )ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣـــﺪة ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷــﻬــﺮ وﻻ ﺗــﺠــﺎوز ﺛـــﻼث ﺳــﻨــﻮات، وﺑـﺎﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺛـﻼﺛـﺔ آﻻف رﻳـﺎل وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳﺎل، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ، ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أﻋﻄﻰ ﺷﻴﻜﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ، أو ﻛﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ أﻗﻞ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺸـﻴـﻚ، أو ﺳـﺤـﺐ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﻴﻚ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﻌﻀﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﻲ اﻟـﺒـﺎﻗـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ، أو أﻣـﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﻚ ﺑﻌﺪم ﺻﺮﻓﻪ، أو ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﻴﻚ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻤﻨﻊ ﺻﺮﻓﻪ، أو ﻇـــﱠﻬـــﺮ ﻟــﻐــﻴــﺮه أو ﺳــﻠﱠــﻤــﻪ ﺷـﻴـًﻜـﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ، وﻫـﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻟـــﻪ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻳــﻔــﻲ ﺑـﻜـﺎﻣـﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ أو أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺮف(.