ﺧﻔﻀﺎن إﺿﺎﻓﻴﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎن ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻷوروﺑﻴﺔ
رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.. :QNB
- ﺗـﻮﻗـﻊ QNB أن ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــــﻲ ﺧﻔﻀﻴﻦ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﻴـــﻦ ﻷﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة، ﺑﻤﻘﺪار ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮاره ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺗــﻄــﻮرات اﻷﺳـﻌـﺎر، وﻧﺸﺎط ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ.
وأﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻲ ﻟـ ،QNB إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺑﺪاﻳﺔ دورة اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي، ﻻ ﻳـﺰال ﻫﻨﺎك ﻗـــــﺪر ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﻋـــــﺪم اﻟـﻴـﻘـﻴـﻦ ﺑـــﺸـــﺄن وﺗــــﻴــــﺮة ﺧـــﻔـــﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﻌﺪل اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ، أو اﻟـــﻤـــﺤـــﺎﻳـــﺪ، اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳـﺴـﺘـﻘـﺮ ﻋــﻨــﺪه ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﻤﻲ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻛـــﻞ ﺻـــﻴـــﻒ، ﻣــﻨــﺘــﺪى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﺳـﻴـﻨـﺘـﺮا ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﺗـــﻐـــﺎل، وﻳـــﻌـــﺪ أﺣـــــﺪ أﻫـــﻢ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮات اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﻤــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﻳـــﺠـــﻤـــﻊ ﻛــــﺒــــﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻴـــﻦ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق واﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﻴـﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
وأﺿــــــﺎف، ﻣــﻨــﺬ إﻃـــﻼﻗـــﻪ ﻓﻲ ٥١٠٢، ﺣﻈﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺐ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻛﺒﺎر ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﻣـــــﺎ ﻳـــﺠـــﻌـــﻠـــﻪ ﻳــــﻨــــﺎﻓــــﺲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺟـــﺎﻛـــﺴـــﻮن ﻫــــﻮل ﻓـــﻲ ﺟــﺎذﺑــﻴــﺘــﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﺪﺛﺎ ﻳـﺪﻳـﺮه »اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑــــﻲ«، ﻓﻘﺪ اﺣـﺘـﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
واﻛﺘﺴﺐ اﺟﺘﻤﺎع ٤٢٠٢ أﻫﻤﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﻌـﺪ أن ﺑـﺪأ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟــــﻤــــﺮﻛــــﺰي اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﻣـــــﻦ دورة ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻣـﻨـﺬ ٥ ﺳــﻨــﻮات، ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ، اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟـ ٩ أﺷﻬﺮ، وأﻋﻘﺒﺖ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺪي اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﻘﺪار ٥٢٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
وﻧـﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﻏــــﺎرد، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى، ﻋــﻦ ﺳـﺒـﺐ اﻟــﺘــﺮدد ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع، ﺣــﻴــﺚ ﻗـــﺎﻟـــﺖ: »ﻣـــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻧــﻮاﺟــﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﺎح واﻷﺟﻮر واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛــــﺎن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺳـﻴـﺘـﻌـﺮض ﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـــــﻌـــــﺮض، وﺳـــﻨـــﺤـــﺘـــﺎج ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺣـﺘـﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺟﻤﻊ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣﻦ أن ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺗـــﺠـــﺎوز اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﻤــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﻗــﺪ اﻧﺘﻬﺖ«.
وﻓﻘﺎ ﻟﻜﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻻﻏﺎرد، ﻓﺈن »ﺳـــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﻘـــﻮي ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة، وﻋﻠﻴﻨﺎ أﻳـــﺾ أن ﻧﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻻ ﺗــــــﺰال ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺆﻛـــﺪة، وﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«.
وﻳـــﺮى اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻲ ﻟـ QNB أﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ٥٫٢ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ، أي أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٢ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ )اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــــــــﻲ(، وأﻗـــﻞ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــــــــﺬروة اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٢٠٢، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻴﺎﺣﺎ ﻟﺒﺪاﻳﺔ دورة ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﺟﻤﺎع ﺑﺸﺄن اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ أﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــﻴـــﺴـــﻴـــﺮا، ﺑـﻤـﻌـﻨـﻰ إﺟــــﺮاء ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳــــﺮع ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺧــــﻠــــﺺ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟــــــﻰ أن ﻋـــﺪم وﺟــــﻮد ﺿـﻌـﻒ أﻛــﺜــﺮ ﺣـﺪة ﻓــﻲ أﺳــــﻮاق اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻳـﻤـﻨـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑــــﻲ ﻣـﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣــﻮﻗــﻒ أﻛــﺜــﺮ ﺣـــﺰﻣـــﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.