اﻟــﻘــﺮار ﻳـﻬـﺪف إﻟـــﻰ دﻋـــﻢ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﻤـﺴـﺎﻧـﺪة
ﺗــــﺤــــﺴــــﻴــــﻦ آﻟـــــــﻴـــــــﺎت اﻟـــــــﺴـــــــﻮق وﺗــــﻨــــﺎﻓــــﺴــــﻴــــﺔ اﻟــــﻤــــﻨــــﺘــــﺞ اﻟـــﻤـــﺤـــﻠـــﻲ ﺑــﺄراﺿــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ دﻋـــﻢ ﻧـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ دور اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ ﺗـﻨـ
وﻳﻬﺪف ﻗـﺮار ﺳﻌﺎدة وزﻳـﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟـﻰ دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻓﻲ أراﺿـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ أو ﻷﻏﺮاض ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل. وﻳــﻨــﺺ اﻟـــﻘـــﺮار ﻋـﻠـﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ٠٠١ رﻳـــﺎل إﻟـــﻰ ٠١ رﻳــــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟــﻤــﺮﺑــﻊ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ، أي ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٩ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻷراﺿـــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻦ ٠٢ رﻳــﺎًﻻ إﻟـﻰ ٥ رﻳــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، واﻷراﺿـﻲ ذات اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ ٥ رﻳﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟـﻤـﺮﺑـﻊ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٠١ رﻳــــﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ، أوﺿـــﺢ اﻟــﻘــﺮار اﻟــــﻮزاري أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣـﺎل اﺳــﺘــﻐــﻼل ﻣـﺴـﺎﺣـﺔ اﻷرض ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري دون ﺗــﻮاﻓــﺮ ﻧــﺸــﺎط ﺻـﻨـﺎﻋـﻲ أو ﻟـﻮﺟـﺴـﺘـﻲ ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٠١ رﻳـــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ )٠١ رﻳــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟــﻤــﻐــﻄــﺎة ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺄة اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ، واﻷراﺿــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻛﻤﻠﺤﻖ ﺧﺪﻣﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ، وﻣﺤﻄﺎت اﻟــﺒــﺘــﺮول واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﻤــﺴــﺎﻧــﺪة ﻟــﻬــﺎ، وﻣـﺤـﻄـﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وأﺷﺎر ﻗﺮار ﺳﻌﺎدة وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﺳــﻜــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻴــﻦ ﻛـﻤـﻠـﺤـﻖ ﺧــﺪﻣــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺸـﺄة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ ٥ رﻳـﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻸراﺿـﻲ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻜﻨﻲ دون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ، ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١ رﻳــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳًﺎ.
اﻟﻤﻌﺎرض
وأوﺿــــﺢ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــــﻮزاري أﻧـــﻪ ﻋـﻨـﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿــــــــﻲ ﻓــــﻲ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟـــﻤـــﻌـــﺎرض ﻓـــــﺈن اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٥ رﻳـــﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ أو اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ أو اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺬات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﺑﺤﺴﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻟﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻘﺴﻴﻤﺔ، وﺑﻮاﻗﻊ ٠١ رﻳﺎﻻت ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﻄﺎة ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري، وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸرض.
٥٢ ﻋﺎﻣﺎ
وﻳـــﻨـــﺺ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ إﺑـــــﺮام ﻋـﻘـﻮد أراﺿـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻷرض اﻟــﻤــﺆﺟــﺮة، ﻣــﻊ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻛــﻞ ﺧـﻤـﺲ ﺳـــﻨـــﻮات، ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري، وﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻗــــﺮار ﺳــﻌــﺎدة وزﻳــــﺮ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ، ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻷراﺿــــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠـﻮزارة، ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وﺗـﻤـﻜـﻴـﻨـﻪ ﻣـــﻦ ﻗـــﻴـــﺎدة اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰه، وﺗــﺮﻛــﻴــﺰ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣـﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.