ﺗﻌـﺰﻳــﺰ اﻟﻤــﺮأة اﻗﺘﺼــﺎدﻳــًﺎ ﻳﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺪاﻣـﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ٠٣٠٢.
وﺗﻮاﺻﻞ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﺗﺮﺳﻴﺦ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة.
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ دوﻟـــﺔ ﻗﻄﺮ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺪت اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﻄﺐ أو اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋـﺰزت دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻤﺎ أﺗـﺎح ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ. وأوﻟﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﻛـﺒـﻴـًﺮا ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟــﻤــﺮأة وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗــﺪراﺗــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻬـﺎ أﺣـــﺪ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻨـﺠـﺎح رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢. وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة، وﺗﺒﻨﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ، وإرﺳـــــﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع، وﻫـﻮ ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤـﺮأة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
وﺑﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺨﺮاط اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﺿﻤﻨﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺳــﺮة وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﻧﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل، وﻣﻨﺢ إﺟـﺎزة أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﻣﻨﺢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وذﻟﻚ رﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻤﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة، ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﺻﻨﺪوق ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻣﺒﺎدرة »اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع« وذﻟـﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاع وﺗﻴﺴﻴﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﺟـــﺰءا ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.