ﺿـــــﺮورة وﺟـــﻮد إﻃــــﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻳﺤﻤــﻲ اﻷﻓــــﺮاد
ﻗــــﺎل ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎري إﻧــــﻪ ﻣﻊ اﻣــﺘــﺜــﺎل اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت واﻟـﻤـﻨـﺼـﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻼﻣـﺔ واﻷﻣــــﺎن وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، وأﻳــــــــَﺪ وﺟـــــــﻮد ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ُﻣــﺨــﺘــﺼــﺔ ﺗـــــﺨـــــﺘـــــﺺ ﺑــــــﻤــــــﺮاﻗــــــﺒــــــﺔ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟــﺘــﺘــﻄــﺎﺑــﻖ ﻣــــﻊ ﻣـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻷﻣـــــﺎن ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﻤﻨﻊ اﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜّﻴﺔ، ُﻣـﺸـﺪًدا ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻠـﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ وﺟـــﻮد إﻃــﺎر ﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻲ ﻳـــﺤـــﻤـــﻲ اﻷﻓــــــــــﺮاد ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟـﻤـﻮﻗـﻊ اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻲ ﻟـﻸﻓـﺮاد واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟ ُﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗ ّﻴﺔ واﻟﺼﻮر وﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ُﻣﺸﻴًﺮا إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻃـﺒـﻘـﺖ إﺟــــــﺮاءات ﺗـﻤـﻨـﻊ وﺻـــﻮل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ ّﻴﺔ ﻟ ُﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.
وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة وﺟـــﻮد إﻃــــــــﺎر ﻳـــﺤـــﻤـــﻲ اﻟـــُﻤـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ ﻣــﻦ اﻟـــﻤـــﺤـــﺘـــﻮى اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــــﺘــــﻮاءم ﻣﻊ اﻟــــﺪﻳــــﻦ واﻟــــــﻌــــــﺎدات واﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺪ، ُﻣﻌﺘﺒًﺮا أن ﻫﺬه اﻟُﺨﻄﻮة ﺗُﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺧــﻼق اﻟﻨﺶء وﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋـﻤـﻰ، وﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﻐﻼل.
وأﺷــﺎَر إﻟـﻰ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨّﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟــﻤــﺤــﺘــﻮى اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ ﻻ ﺑـﺪ ﻟﻬﺎ ﻣـﻦ إﻳـﺠـﺎد آﻟـﻴـﺎت ﺗﻀﺒﻂ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻮى اﻟـــﺬي ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ﻗﻄﺮ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﺔ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟـــﻤـــﺴـــﻲء، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة وﺟـــﻮد ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت ﻟـــﻀـــﺒـــﻂ اﻟـــﻤـــﺤـــﺘـــﻮى اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻧﺎﺷﺮي اﻟﻤﺤﺘﻮي ﺳـﻮاء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻌﺮﺿﻮﻧﻪ، وﻫﻞ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻘـﻄـﺮي أم ﻻ، ووﻗـــﻒ ﻓﻮﺿﻰ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻋـﻢ واﻟــﻤــﺤــﺎل اﻟــﺘِــﺠــﺎر ّﻳــﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳـﻤـﻠـﻚ ﻧـﺎﺷـُﺮ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻮى ﺗـﺮﺧـﻴـﺼـﺎ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﻤـﻌـﻨـّﻴـﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﻋـــﺪم ﺗــﻌــﺮض اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ.