اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )٥( اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ (SMEs)
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﺮاًرا وﺗﻜﺮاًرا ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﻛﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﺪام ورﻓـﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻜﺮر أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻧﺠﺘﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻨﺎ، ﺳﻨﺠﻌﻞ ﺑــﺆرة ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﻌـﺠـﺎﻟـﺔ، ﺗـﺘـﺮﻛـﺰ ﻓــﻲ ﻋﺪﺳﺘﻴﻦ ﻓـﻘـﻂ، اﻷوﻟــــﻰ ﻫــﻲ اﻟـﺮﻛـﻴـﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ودورﻫـــﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ. أﻣـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ٠٣٠٢م وﻣﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أن ﺗﺼﺒﺢ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ؟؟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـﺤـﺎور ﻋـﺪﻳـﺪة أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺜًﻼ ﻻ ﺣـﺼـًﺮا: ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــــﺼــــﺎدرات، ﺧـﻠـﻖ ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﺗـﺒـﻨـﻲ اﻻﺑــﺘــﻜــﺎر واﻹﺑــــﺪاع واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺣﻤﺎﻳﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﺎء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ورﻓـــﻊ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﻷﺟـﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻧـﺮى ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌًﻴﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤًﻴﺎ وﻟﻮﺟﺴﺘًﻴﺎ، ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــــﻼزم، واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ، واﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻـــﺎدرات ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻋــﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة..
أﻣﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ٠٣٠٢، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﺗﺮوﻳﺠﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﺎ، وﻛـﺎن ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ. وﻫﺬه ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻣﺤﻠﻴﺎ وﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑــﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. وﻟﻜﻨﻲ ﺑﺸﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة )٣٢٠٢ – ٠٣٠٢( وأن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺟﺎدة ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ وزﻳﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤًﻴﺎ وﻋﺮﺑًﻴﺎ ودوﻟًﻴﺎ. وﺳﻨﺄﺗﻲ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻗــﺎدم ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. وﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻮﻗﺮ، وإدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺻـــﺪرت ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣــﺆﺧــﺮا )اﻟـــﺬي ﻗﺎرﻧﺖ أرﻗــﺎﻣــﻪ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﻣـﻊ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺔ »اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ« ﻓﻮﺟﺪت اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ(. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ. »ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس«.