اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻋﻠﻰ ﺍﻋـﺘـﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺑــﻠــﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﻬﺞ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ، ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ. ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺳــﻌــﺎﺭ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺪﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣـﻦ ﺃﺳــﺲ ﺍﻟـﻨـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻭﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ًﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،(CBUAE) ﻇــﻞ ﻗـــﺮﺍﺭه ﺍﻷﺧـﻴـﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ،5.4% ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺗـﻘـﻮﻝ ﺭﻳـﺘـﻮ ﺳـﻴـﻨـﻎ، ﺍﻟـﻤـﺪﻳـﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﻮﻧﻜﺲ: »ﺑـﺼـﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﺁﺧـﺮ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ« ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺳﻴﻨﻎ: »ﻣﻊ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺃﻭﺑﻚ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ« ﺇﻥ ﻧـﻤـﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟـﻬـﺸـﺎﺷـﺔ ﻓــﻲ ﺩﻭﻟـــﺔ ﺍﻹﻣــــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪03 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ PMI ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 57 ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻧﻤﻮه ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.6% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2024 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 3.8% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2025 ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟــﺘــﺰﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌﺎﻡ .2030 ﻭﺗﺴﺠﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻐﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.2% ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2020 ،2022ﻭ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.2% ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2024 5.2%ﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2025 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ. ﻭﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳـﻮﻕ ﺍﻷﺳـﻬـﻢ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﻲ ﻟـﻤـﺆﺷـﺮ ETF MSCI ﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻹﻣــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺳــﻮﻕ ﺍﻷﺳــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺩﻭﻟـــﺔ ﺍﻹﻣـــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻪ ﺍﺗﺠﺎه ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﺴﺎﺭﺍً ﻣﺤﺎﻳﺪﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎً ُﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺗﺠﺎه ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2022 ﻭﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،2023 ﻣﻊ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ، ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺍﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ. ﻭﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻤﻮﺽ، ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳـﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻭﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ.