ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ: ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺃﺳــﻌــﺎﺭ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻻﺳــﺘــﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟــﻤــﺎﻟــﻲ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳًﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2024 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ »ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎﺕ«. ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺖ. ﻭﻛـﺸـﻒ ﺃﺣــﺪﺙ ﺍﺳـﺘـﻄـﻼﻉ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻱ ﺃﺟﺮﺍه ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ - ﻳﺸﻤﻞ 25 ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ - ﺃﻥ »ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟـﺨـﺎﺭﺟـﻴـﺔ ﺍﻷﺧــــﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«. »ﻭﻻﺣﻈﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ«، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ. ﺗـﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳـﺘـﻄـﻼﻉ ﻛـﺠـﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ. ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺑﻄﺎﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﺍﻟـﻔـﻴـﺪﺭﺍﻟـﻲ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟـــﻰ ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻤـﺴـﺆﻭﻟـﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ .2% ﺇﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺷﻴﻜﺔ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺗﻤﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟــﻔــﻴــﺪﺭﺍﻟــﻲ ﺗــﺴــﺎﻭﺭﻫــﻢ ﺍﻟــﺸــﻜــﻮﻙ ﺣـﻮﻝ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺫﻛﺮﺍً، ﻓــﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ »ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓـﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻢ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ. ﻭﻛـﺎﻧـﺖ ﻫـﻨـﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﻤـﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻘﻠﻖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ. ﻭﻛـﺎﻧـﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﺳـﻬـﻢ ﻭﺍﻟـﻌـﻘـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﺍﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ـ ﻛـﻤـﺎ ﻓـﻌـﻞ ﺍﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳــﺮ. ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺮﻳﻀﺔ. ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ »ﻗﻮﻳﺔ« ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻳــﻮﻥ ﺍﻷﺳــﺮ »ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎ«، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺳﻠﻴًﻤﺎ ﻭﻣﺮﻧًﺎ« ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟــﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ »ﻳـﺒـﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ«، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ »ﺑﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ«.