ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻳﺼﺪر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ.. ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ.. ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑـﻦ ﻃــﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋــﺎه - ﺃﻣـﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ: ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 18) / (2024 ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃـــﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ 97 / 99، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ: ﻳﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 14 ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ ـﻫ1445 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 25 ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ﻡ2024 ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) ٩١ / ٤٢٠٢ ( ﺑﺈﺻـــﺪﺍﺭ ﻧﻈـــﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻧﺤﻦ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃـــﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 120 ،2004/ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 71 / ،2006
ﻭﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟـﺘـﻔـﻮﻳـﺾ ﻭﺍﻟـﺤـﻠـﻮﻝ ﻓـﻲ ﺍﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎﺕ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 17 / ،2010 ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 75 / ،2020 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﺑـﺄﺣـﻜـﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﺍﻟـﻠـﻮﺍﺋـﺢ ﻭﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ،
ﻭﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ، ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 14 ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ ٥٤٤١ ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: ٥٢ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻡ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 20) / (2024 ﺑﺈﻧﺸـــﺎﺀ ﻫﻴﺌـــﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃـــﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟــﻠــﺪﻭﻟــﺔ، ﻭﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 77 / 86 ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳــﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟـﻤـﺎﻝ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 80 / 89، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 75 / ،2020 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ . ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ. ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ: ﺗـــﺆﻭﻝ ﺇﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻــــــﻮﻝ ﻭﺍﻟــﺤــﻘــﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟــﺘــﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟـﻤـﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟـﻤـﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑـﺬﺍﺕ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﻳﻨﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ: ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ »ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻭﺗـﺮﻭﻳـﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ«، ﻭ«ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ« ، ﻭ«ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ« ، ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﺒﺎﺭﺓ » ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ »، ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﺒﺎﺭﺓ » ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ )٤٢( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ.
ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ: ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ« ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺗﻲ » ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ«، ﻭ«ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ« ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺗــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺎﺭﺗﺎ » ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«، ﻭ«ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ، ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: ٤١ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1445 ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: ٥٢ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻡ