اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم: 105 ﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال
ارﺗﻔﺎُع ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 17.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻛﺸﻒ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻡ2023 ﺑﻠﻎ 37 ﺃﻟﻔﺎ 836ﻭ ﻗﻀﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ 17.2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ .ﻡ2022 ﺟـﺎﺀ ﺫﻟـﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ »ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ« ﺍﻟﺬﻱ ُﻋ ِﻘﺪ ﺃﻣﺲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻷﺣــﻜــﺎﻡ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭﺓ. ﻭﺃﻛــﺪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺧﻤﻴﺲ ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻟﻌﺎﻣﻲ ﻡ2022 ﻡ2023ﻭ ﻭّﺿﺤﺖ ﺃّﻥ ﻋﺪﺩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺠﺎﻭِﺯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2022 ﺑﻠﻎ 62 ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2023 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ 105 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃّﻥ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًّﺎ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴًّﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّﺎ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳـــﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗــﺮﺩ ﺇﻟـﻴـﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ّﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺮﻑ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺑﺘﻬﻢ ﻭﺭﺩﻭﺩﻫـــﻢ. ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻼﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻠﻎ 37 ﺃﻟﻔﺎ 836ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 35 ﺃﻟﻔﺎ 777ﻭ ﺟﻨﺤﺔ، ﻭ3 ﺁﻻﻑ 777ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺔ، 282ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟـﻌـﻮﺍﺭﺽ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧــﺠــﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ 96,9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻟـﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺳـﻮﻯ ﻧﺴﺒﺔ 3.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.