ﺗﻄﻮﻳﺮ 40 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺪﻗﻢ
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 40 ﺑـﺎﻟـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﻑ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮﻕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎه ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻷﺧﻀﺮ. ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸـﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺷـﻤـﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ 2011 ﻭﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 2000 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺇﺣـﺪﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻣﺤﻂ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻣﻮﻗ ًﻌﺎ ﻣﻤﻴ ًﺰﺍ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ. ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﻣــﺸــﺮﻭﻋــﺎﺕ ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﺳـــﻮﺍﺀ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ. ﻭﻗــــﺎﻝ ﺍﻟـﻤـﻬـﻨـﺪﺱ ﻋـﺒـﺪ ﺍﻟــﻠــﻪ ﺑــﻦ ﺳـﺎﻟـﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟـﺸـﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ: ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻧـﻮﺍﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪﻳﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﺃﻭﺿــــﺢ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺩﺍﺋــــﺮﺓ ﺍﻟــﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴًّﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 120 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 150 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ. ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺴﻌﺔ 400 ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴًّﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓـﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺴﻌﺔ 36 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺴﻌﺔ 326 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻋـﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺗﻢ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺳﻴﺢ ﻧﻬﻴﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻄﻮﻝ 220 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺍ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭه ﺷﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻧﺤﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﺑــﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧـﻔـﺬﺕ ﺍﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﺘﺰه ﻋﺎﻡ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 100 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅه ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧـﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺤﻮ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ
ًُ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ. ﻭﺃﻭﺿــــﺢ ﺃﻥ ﺍﻟـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺗـﺒـﻨـﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧـﺴـﺒـﺔ 10 ﺑـﺎﻟـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺳﺘﺴﻬﻢ ﻫــﺬه ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﻭﺍﻟــﻤــﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻢ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎﻡ ﺇﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ، ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.