انتقادات برلمانية للحكومة بسبب رفع سعر «الخبز» و«عجز الموازنة»
⏮«معيط»: لابد من إعادة هيكلة منظومة الدعم.. نستهدف تحقيق فائض أولى ٣٫٥ ٪ .. و«تكلفة التمويل» أزمة أمام الاقتصاد
كتب- محمد غريب:
بدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية ،2025/ 2024 وشهدت الجلسة العامة، أمس، مناقشات ساخنة وهجومًا من النواب على سياسات الحكومة وارتفاع العجز الكلى للموازنة وارتفاع الدين العام، كما انتقد النواب قرار زيادة سعر الرغيف المدعوم الذى صدر مؤخرًا، وخفض الدعم.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يحتاج إلى حوار وطنى واسع لتعريف أصحاب الدعم بما سيتم، وضرورة دراسة جدوى تحويله إلى نقدى.
وأضاف أن توصيات اللجنة فى تقريرها حول الموازنة العامة الجديدة تشمل ضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمى، وفقًا للتطور التكنولوجى، وذلك لتدقيق البيانات فى تحديد مستحقى الدعم.
وأكد أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى، والنسب الدستورية المنصوص عليها فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ،2025/ 2024 وأوضح أن المخصصات المالية فى الصحة والتعليم شهدت زيادة فى الموازنة، قائلً: «كان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار %،18.5 حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 293 مليار جنيه، والبحث العلمى 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه». وتابع : « شملت التوصيات قيام وزارة الكهرباء بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائى، لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك، وقيام وزارتى « المالية، والكهرباء » بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء، من خلل مشروع تمويلى بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع فى هذا الشأن » .
وأعلن أحمد بلل، عضو مجلس النواب، رفضه الموازنة العامة قائلً إن هناك قرارًا لرئيس الوزراء برفع سعر الرغيف المدعوم، والبرلمان سيقر الموازنة العامة التى تحسب الرغيف بخمسة قروش، وأضاف متسائلً: «هل بعد موافقة المجلس على الموازنة سيتم تنفيذه ب 5 قروش كما هو وارد به؟، أم ب 20 قرشًا كما أعلن رئيس الوزراء؟» مضيفًا: «20 % فرق نقاط خبز لا يصل لها دعم حقيقى، وهى تتكلف 20 مليار جنيه، ولا أعرف ما مصيرها، وهذه النسبة كانت كافية لسداد الزيادة فى ثمن الرغيف».
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلً: «فى الوضع الحالى يبلغ سعر إردب القمح من الفلح 2000 جنيه، أى أن الطن ب 13 ألفا و340 جنيها، ومتوقع أن نحصل على كمية قدرها من 3،7 إلى 3،8 مليون طن، وأدفع ثمنهم، يعنى 50.5 مليار جنيه، بينما استورد من 5 إلى 6 مليين طن من الخارج، فى ظل تغيير سعره حسب السوق، ومع تغير سعر الصرف نتحدث عن أكثر من 130 مليار جنيه تكلفة للخبز، وننتج حوالى 100 مليار رغيف، أى 130 قرشا للرغيف، أى أن المواطن يدفع 4 % من التكلفة، وبعد الزيادة يدفع 15 % من التكلفة، وتظل الخزانة العامة تدفع الفرق».
وتابع: «بعد وصول تكلفة دعم الخبز إلى 13 مليار جنيه، فلبد من إعادة هيكلة منظومة الدعم، مضيفا: «عند الحديث عن الدين والعجز الكلى والمؤشرات الاقتصادية، فلبد أن ننظر لعنصرين مع بعض، ونرى هل سنحقق فائضًا أوليًا أم لا، ونحن نستهدف بالفعل فائضًا أوليًا 3.5 %، فى بداية عام ،2025 والمشكلة فى العجز الكلى تكمن فى تكلفة التمويل، سواء كان من داخل مصر، أو خارج مصر، وأسعار الفائدة هى السبب فى العجز، وكمؤشرات عامة وسياسة مالية، فرغم الصدمات نمشى فى خطة واضحة، ولكن نمر بظرف استثنائى » .
وأوضح أن المشكلة الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد الوطنى هى تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، مضيفًا: «نحن نستهدف تحقيق 3.5 % فائضا أوليا من الناتج المحلى الإجمالى، خلل العام المالى المقبل، لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%، والدين إلى أقل من 80%، فى يونيو 2027».
وقال محمد صلح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن ملف الدين العام من أهم الملفات التى تواجه الموازنة، منتقدًا زيادة العجز الكلى بنسبة 50%، وزيادة الضرائب أيضًا، وانخفاض الدعم الصناعى، وطالب بتنظيم الاقتراض وإدارة ملف الدين جيدًا، وكذلك حوكمة منظومة الدعم.
ووافق المجلس على حذف عبارة «الحكومة عاقلة فى تصرفاتها»، التى ذكرها النائب مصطفى بكرى، من مضبطة الجلسة، بعد اعتراض المستشار علء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وانتقد «بكرى» توجه الحكومة لخفض الدعم، وآخرها ما حدث فى رغيف الخبز، مطالبًا بأن تراعى الحكومة حالة الاحتقان فى الشارع.
واتهم عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2025 2024- مختلفة عن النسخة التى أعلنها صندوق النقد الدولى على موقعه، وقال «إمام»: «لدينا نسختان، نسخة سلمت للنواب، وأخرى صدرت من صندوق النقد الدولى فى إبريل الماضى، على موقعه الرسمى، فى تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التى نناقشها، فالمصروفات الإجمالية 3 تريليونات الواردة فى الموازنة المقدمة لنا والصندوق قال إنها 4 تريليونات، والأجور فى الموازنة المقدمة للنواب 575 مليارا، والصندوق قال إنها 600 مليار، والعجز فى الموازنة المقدمة لنا تريليون و245، والصندوق ذكر أنه تريليون و570، وهذه الأرقام بها تضاد واضح فى تقرير عن الحكومة فى إبريل، والموازنة صادرة فى إبريل للمجلس»، وعلق وزير المالية منفعلً: «أرفض اتهامات النائب وأطلب حذفها أو نسجل فى المضبطة أننا كحكومة نلتزم بالدستور، والدليل على ذلك عندما علمنا أننا سنتجاوز الموازنة الحالية جئت بقانون نطلب فيه من المجلس أن يوافق على فتح اعتماد إضافى للموازنة الحالية والحكومة لديها شفافية » .
وأضاف: «نقدم قانونا نلتزم به، والصندوق يكتب ما يريد، هو له حساباته، وأرقامنا أدق، والصندوق يصحح أرقامه معنا دائمًا».
وأعلن الدكتور أيمن أبو العل، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024 /،2025 قائلً إن الحكومة غير ناجحة فى وضع حلول لكل الأزمات التى تمر بها مصر».
وأضاف أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مشيرًا إلى اتجاه الحكومة للحلول من خلل الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلل الاقتصاد الموازى، والذى لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، خاصة أنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلً عن الصناديق الخاصة التى يوجد بها المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز».
وطالب النائب الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرًا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار فى متاحف عالمية مهربة، وهى لم تتخذ إجراءات لاستعادتها، وأضاف: «يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، لأن تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء ليس الحل»، مشيرًا إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدى أمر جيد، لكن فى ظل حجم التضخم، هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم؟.