«التخطيط القومى» يستعرض تقرير التنمية الصناعية 2024 الصادر عن «الأمم المتحدة»
⏮«عوض»: العالم يشهد تغيرات جذريةفى مجال التكنولوجيا بوتيرة سريعة تزامنًا مع أزمات عالمية
كتب - محسن عبد الرازق:
عقد معهد التخطيط القومى - أمس - الحلقة الثامنة والأخيرة من المتابعات العلمية حول ملخص تقرير التنمية الصناعية لعام 2024 «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة: عصر جديد من السياسات الصناعية». وقدمت د/ مى مصطفى عوض، المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، عرضًا للتقرير.
أدارت الحلقة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العام لحلقات المتابعات العلمية، بحضور الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، وعدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين فى هذا الشأن. أوضحت عبد الرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على ملخص تقرير التنمية الصناعية لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والذى يركز على الدور المحورى للقطاع الصناعى فى مواجهة التحديات العالمية، وتحفيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض الوضع الحالى للسياسات الصناعية فى إفريقيا، مقارنة بغيرها من الدول النامية، فضلاً عن تقديم رؤية نقدية حول التقرير.
وأشارت الدكتورة مى عوض إلى أن العالم يشهد تغيرات جذرية، لاسيما فى مجال التكنولوجيا التى تتطور بوتيرة سريعة، تزامنًا مع أزمات عالمية متعددة ألقت بظلالها على اقتصادات الدول النامية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، واضطرابات فى سلاسل القيمة، وارتفاع معدلات الفقر، لافتة إلى أن نسبة متوسط السياسات الصناعية المنفذة فى عام 2023 لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وصلت لحوالى 18 سياسة صناعية، بينما وصلت السياسات الصناعية لدى الدول المتقدمة لحوالى 95 سياسة صناعية، وهو ما يستدعى ضرورة تبنى الدول النامية لسياسات صناعية جديدة أكثر شمولاً وتناسقًا على الصعيد الدولى. وأكد التقرير أن السياسات الصناعية الحديثة يجب أن تنطوى على أربعة عناصر، وهى أن تكون قائمة على التعاون لضمان نجاح جميع أصحاب المصلحة، ووضع سيناريوهات مستقبلية لتجنب المفاجآت والاستفادة قدر الإمكان من الفرص، وأن تكون موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنح التغيير اتجاهًا واضحاً، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى للتخفيف من حدة التوترات ودعم إمكانات التعاون بين البلدان المجاورة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الصناعية المنفذة فى إفريقيا أقل مقارنة مع المناطق النامية الأخرى، وهو ما يستدعى ضرورة اعتماد إجراءات عاجلة لاستغلال إمكانياتها فى توافر الطاقة النظيفة لإحراز تقدم فى مجال التكنولوجيات الخضراء، باعتبارها فرصة فريدة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب اعتماد سياسات تعالج بطالة الشباب وتعزز المساواة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التحتية وخاصة الرقمية، فضلاً عن الاهتمام بالابتكار باعتباره التحدى الأكثر إلحاحًا لدفع إفريقيا نحو السباق التكنولوجى العالمى. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولى لدعم الدول ذات الدخلين المنخفض والمتوسط من خلال العمل على دعم وتطوير القدرات الحكومية بهذه الدول لتصميم وتنفيذ سياسات صناعية حديثة ذات كفاءة مرتفعة.