قياسات الأقمار الصناعية تحذر: الصين تواجه أزمة غرق
كشفت دراسة جديدة، نشرت فى مجلة « ،» أن قياسات الأقمار الصناعية أوضحت أن ما يقرب من نصف المدن الكبرى فى الصين مهددة بالغرق، مما يعرض الملايين من السكان المحليين لخطر الفيضانات.
ووجدت الدراسة أن 45% من الأراضى الحضرية فى الصين تغرق بمعدل أسرع من 3 ملم سنويًا، فى حين أن 16% تغرق بمعدل أكثر من 10 ملم سنويًا.
ونظر مؤلفو الدراسة فى 82 مدينة صينية يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة واستخدموا نبضات رادارية من الأقمار الصناعية لتحديد أى تغييرات فى المسافة بين القمر الصناعى والأرض، ثم قاموا بقياس مدى تغير ارتفاعات المدن بين عامى 2015 و2022.
ووجد الباحثون أن شنجهاى، أكبر مدينة فى الصين، استمرت فى الانخفاض على الرغم من غرقها بالفعل بحوالى 3 أمتار خلال المائة عام الماضية، كما تأثرت مدن مثل بكين وتيانجين بشكل خاص.
ويعتقد روبرت نيكولز، أستاذ التكيف المناخى بجامعة إيست أنجليا، والذى لم يشارك فى البحث، أن استخراج المياه ربما كان السبب المهيمن، بجانب العوامل الأخرى التى تؤدى إلى الهبوط- وفقًا لتصريحاته ل«بى بى سي».
وأضاف: «فى الصين، يعيش الكثير من الناس فى مناطق تم ترسيبها مؤخرًا، من الناحية الجيولوجية. لذلك عندما تستخرج المياه الجوفية أو تستنزف التربة، فإنها تميل إلى الانخفاض».
واقترحت الورقة البحثية أن حل هذه القضية يمكن أن يكمن فى السيطرة المستمرة على المدى الطويل على استخراج المياه الجوفية.
وحذر نيكولز من أن الهبوط يعرض السلامة الهيكلية للمبانى والبنية التحتية الحيوية للخطر ويؤدى إلى تفاقم آثار تغير المناخ من حيث الفيضانات، خاصة فى المدن الساحلية، حيث يعزز ارتفاع مستوى سطح البحر.
وذكرت رويترز أن الهبوط يكلف الصين أكثر من 7.5 مليار يوان، أى حوالى 1.05 مليار دولار سنويا.
وذكرت دراسة أخرى نشرت فى فبراير أن حوالى 6.3 مليون كيلو متر مربع، أو حوالى 2.4 مليون ميل مربع من الأراضى فى جميع أنحاء العالم معرضة لخطر الهبوط، وتعد إندونيسيا واحدة من أكثر الدول المتضررة.
وقد عانت أجزاء من الولايات المتحدة أيضًا من المشكلة، حيث تأثر أكثر من 17000 ميل مربع من الأراضى فى 45 ولاية بشكل مباشروفقًا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية .» « USGS
وفقًا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، فإن أكثر من 80 بالمائة من حالات الهبوط التى تم تحديدها فى الولايات المتحدة حدثت بسبب استغلال المياه الجوفية.
ويضيف التقرير أن التنمية المتزايدة لموارد الأراضى والمياه تهدد بتفاقم مشاكل هبوط الأراضى الحالية وبدء مشاكل جديدة.