«معلومات الوزراء» يستعرض البصمة الاقتصادية للدول
مجلة آفاق اقتصادية تنشر مقالات الرأى لخبراء اقتصاد ⏮خطوات لمعالجة تغير المناخ تتمثل فى الالتزام بأهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية
كتبت- داليا عثمان:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية لأبرز الخبراء والمحللن؛ من داخل مصر أو من خارجها- التى تشغل الدوائر الاقتصادية لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان «البصمة الاقتصادية للدول».
تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأى لنخبة من الخبراء والمتخصصن فى المجال الاقتصادى، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها فى الاقتصاد العالمى، مع استعراض تجربتى الصن والإمارات فى البصمة الاقتصادية.
ويتضمن العدد مقالًا بعنوان «التفاعل بن البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بن التحديات والفرص» للدكتورة ندى مسعود - الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير، وأوضحت أن العلاقة بن الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص، وفى حن ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا فى التدهور البيئى، فإنها توفر فرصًا للتغيير التحويلى، ويجب على المجتمع العالمى أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاونى لتنفيذ الممارسات المستدامة، وأشارت إلى مواجهة مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ لكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان فى العالم آثار تغير المناخ التى تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضرورى العمل الجماعى الدولى فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعى الدولى فى تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد فى حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.
وأوضحت مسعود، خلال المقال خطوات يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعى الدولى، لمعالجة تغير المناخ وتمثلت فى: «الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ التى تستهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى، والتعاون فى تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وأنه من خلال العمل الجماعى الدولى يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة فى توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولى يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بن الرخاء الاقتصادى والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانسجام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة فى الحوار العالمى حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.
وقدم العدد مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية بن تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة» للأستاذة الدكتورة أمانى فاخر أستاذ الاقتصاد الدولى وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، وأشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادى لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالى تقييم لمدى مساهمة المنظمة فى الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات فى الاقتصاد والتى قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال فى الناتج المحلى الإجمالى والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة فى المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكى للعاملن بالمنظمة.
وأوضحت «فاخر»، عبر المقال، أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات فى البعد الاقتصادى بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة فى المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التى تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة فى تحقيق بعدى الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال... إلخ، ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال، الذى أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد.
وسلَّط المقال الضوء على نماذج تطبيق البصمة الاقتصادية مثل دراسة حالة تقدير البصمة الاقتصادية لمشروعات البحث والتطوير، وصناعة التكنولوجيا الحيوية فى أوروبا، ومؤسسات الثقافة والفنون، وصناعة بناء المساكن، ومنظمات البحث العلمى والتكنولوجيا.
وأضاف المقال فى ختامه أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية أصبح متطلبًا أساسيًا لأية منظمة أرادت النجاح والاستمرار فى السوق والتى تتضح من خلال البصمة الاقتصادية للمنظمة لتعكس تقييمًا لمساهمة المنظمة فى الاقتصاد المحلى وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
واستعرض العدد مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية للدولة فى إطار حقها فى تنظيم الاستثمار من منظور بروتوكول الاستثمار الإفريقى الجديد»، للدكتور معتز أحمد حسن، المتخصص فى شؤون سياسات واتفاقات الاستثمار والأمن القومى، وأشار إلى تجربة مصر فى توقيع اتفاقات الاستثمار الدولية التى وقعت منذ عقد السبعينات من القرن الماضى على العديد من اتفاقات الاستثمار الدولي؛ سواء على المستوى الثنائى أو الإقليمى أو متعدد الأطراف، ما وضعها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر توقيعًا على الاتفاقيات الثنائية، وعلى المستوى الإقليمى ومتعدد الأطراف وقعت مصر اتفاقات اقتصادية تشتمل على بنود خاصة بالاستثمار بما فى ذلك اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار الإقليمية، والتجارة الحرة، والمشاركة، والتعاون الاقتصادى، على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية -المتوسطة واللاتينية.
وتنخرط مصر حاليًا فى عدد من العمليات التفاوضية لإبرام اتفاقات استثمار إقليمية جديدة بما يسهم فى تحقيق عدة أهداف تشمل تحديث اتفاقات الاستثمار الإقليمية القديمة، وإنهاء عدد من الاتفاقات الثنائية القديمة من خلال اتفاق إقليمى جديد يحل محلها وبما يسهم فى إزالة التنازع المحتمل فى حالة تعدد الأطر، ودمج الاتفاقات الموقعة على المستويات دون الإقليمية فى اتفاق إقليمى أو قارى جديد يحل محلها، وتستهدف تلك الأطر الإقليمية الجديدة للاستثمار تشجيع الاستثمارات المستدامة وتتسم بالتوازن بن حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر من خلال الحفاظ على معايير المعاملة العامة للمستثمر واستثماراته وحمايته وتيسير إجراءات الاستثمار مع النص على التزامات واضحة على المستثمرين فى إطار تشجيع ما يسمى «السلوك المسؤول للمستثمر» والتعامل مع الأزمات الدولية بما فى ذلك التغير المناخى والجوائح الصحية من خلال تيسير وتحفيز الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر والقطاع الصحى وغيرهما.
واستعرض المقال التجربة الناجحة لدول الاتحاد الإفريقى فى صياغة «بروتوكول الاستثمار الإفريقى» الذى أصبح فعليًا بمثابة نموذج يسترشد به العديد من الدول، ويعد انخراط مصر الفعال فى المفاوضات الخاصة للبروتوكول الملحق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أول اتفاق استثمار إقليمى قارى يجمع كل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى، وقد مثل محطة مهمة أمام مصر لتحقيق أهداف إصلاح شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية الخاصة بها من خلال «استبدال الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الثنائية مع إفريقيا من خلال إطار إقليمى جديد، وتحقيق التوافق بن كل اتفاقات الاستثمار الإفريقية دون الإقليمية».
وطرح العدد مقالا بعنوان «تعزيز البصمة الاقتصادية لمصر: نحو الاستدامة والابتكار الصناعى» للدكتور محمد البيسى خبير الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقد استعرض مؤشرات القطاع الصناعى المصرى، مشيرًا إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16% عام ،2023 /2022 وتتسع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب 3.9 ملاين خلال الربع الثالث من عام 2023، بما يعادل نسبة 13.2% من إجمالى القوى العاملة فضلًا عن مشاركة القطاع فى الصادرات الوطنية بنسبة 61.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة 28.3 مليار دولار عام 2022/ 2023 ما يعزز دوره فى التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية فى الميزان التجارى، كما تتمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تصل إلى 147 منطقة صناعية موزعة بمختلف الأقاليم الجغرافية لمصر نهاية عام 2022، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار يمثل القطاع الصناعى ما نسبته 25.8% من إجمالى الشركات المؤسسة حتى يونيو 2023 بإجمالى 73.6 ألف شركة، ورؤوس أموال مصدرة بلغت 592.7 مليار جنيه يقودها القطاعات الفرعية الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية.
وقدم البيسى، خلال المقال، توصيات وسياسات تمكينية مقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر، أبرزها، «أهمية وجود استراتيجيات وبرامج محددة بتوقيتات تركز على دعم الابتكار والمشروعات الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلى لما لتلك المشروعات الريادية من دور مهم فى دعم سلاسل القيمة»، «والعمل على وضع سياسات تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية بما يسهم فى تحسن القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ورفع إنتاجيتها المستدامة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية لتصدير تلك المنتجات»، «ومراجعة الآليات والإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية كالرقائق الإليكترونية وغيرها وتسريع وصولها إلى الشركات الصناعية الناشئة، بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لتدبير العملة الأجنبية لتلك الشركات»، «وضرورة الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتأسيس مقار خارجية لها وتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل فى مصر » .
العدد يطرح توجهات الصحف الأجنبية بشأن مستقبل البصمة والتوقعات الدولية لتأثيرها فى الاقتصاد العالمى
كتبت- داليا عثمان:
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية، والتى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر إبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اليوم الأول تنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة، حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة ) ) للناشئين تحت 14 سنة، الذين G7 يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.
وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز، والتى شاركت بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصرى فى تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطرى فى المركز الثانى والفريق السورى فى المركز الثالث.
كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد )الرمح( على المستوى الفردى والزوجى والفرق، والتى شهدت منافسات قوية بين جميع المشاركين، وهو ما أظهرته النتائج التى جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارسًا من )6( دول عربية، حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منافسات الفردى بنتيجة )41.5( نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثانى بنتيجة )41( نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة (40( نقطة.
وعلى صعيد الفرق، استطاع الفريق الأردنى الحصول على المركز الأول فى المنافسات بنتيجة (142( نقطة، فيما جاء الفريق المصرى بالمركز الثانى بنتيجة (140) نقطة، والمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث بنتيجة )32( نقطة.
هذا، وقد أعربت وفود الدول العربية المشاركون بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول فى الإعداد للبطولة، التى تجسد أسمى معانى «الأخوة عبر الرياضة»، مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال.