وزيرة التضامن: المرأة هى السند الأقوى والشريك الأهم
⏮نسبة كبار السن الحاصلين على دعم كرامة تصل ل 14 % من إجمالى الدعم النقدى
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرأة تظل فى رحلة الحياة السند الأقوى والشريك الأهم، وهى روح الحياة، وتأتى من رحمها الحياة، وهى الصبر والعطاء والتضحية والوفاء والقوة والكبرياء وذات الأصل الكريم، هى ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف، ونور لا يخبو مهما طال الزمان.
وقالت- فى كلمتها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته - «تحية طبية مباركة معطرة بعظمة المرأة المصرية، ومحملة بكل احترام وثناء وتقدير لكل أم ربت وأعطت وبذلت نفسها فداء لأسرتها ومجتمعها ووطنها ونور ورحمة للأمهات اللاتى رحلن عن الحياة، ويبقى دائما وأبدا أثرهن فى الروح والذاكرة، كل عام وأنتن طيبات وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضى قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقى بمزيد من الصبر والفكر والوعى والعمل».
وأضافت: «أنه بين أول العمر وآخره تمر حياتنا بين منعطفات وأطوار عدة، وقد خلقنا الله من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ومن المكارم العظيمة والفضائل الكريمة توقير واحترام كبار السن وكفالة كافة حقوقهم، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، وإن كان بعضهم يسير أقل نشاطًا أو أضعف صحة فى سن الشيخوخة، فإن آخرين كثيرين قادرون على مواصلة العمل والإنتاج حتى منتهى العمر، وآخرين يزيد إبداعهم حتى ولو وهن العظم منهم».
وقالت «نحن إذ تقر بحقوق كبار السن التزاما بالدستور المصرى الذى وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة وتكافؤ الفرص واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى راعت الشمولية دون تمييز ضد أى مواطن وقد استهل رئيس الجمهورية عام 2024 بتوجيه بسرعة إصدار قانون برعاية وحماية كبار السن ولأول مرة فى تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي.»
وتابعت نيفين القباج أن مصر أولت سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة وأولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، وحرصت على شمل الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى.
وأضافت أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم كرامة تصل إلى 14 % من إجمالى الدعم النقدى، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا، كما يستفيد 86 % من كبار السن بما يقرب من 8 ملايين مواطن من
منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم فى التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن أكثر ما يشغل كبار السن بعد التقاعد هو الحصول على معاش يعينهم على تكاليف الحياة، وتبلغ نسبة النساء من إجمالى أصحاب المعاشات حوالى 60 ،% بواقع 6 ملايين و500 ألف سيدة بتكلفة سنوية تصل إلى 240 مليار جنيه مصرى.
وقالت إن نسبة النساء المؤمن عليهن تبلغ فقط 23 % من إجمالى 13 مليونا و800 ألف مشترك، وبالتالى تندرج الكثيرات منهن تحت فئة العمالة غير المنتظمة أو العمالة غير الرسمية مما يهدد تأمينهن ضد البطالة والمرض والعجز.
وذكرت أن وزارة التضامن الاجتماعى تتحمل تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن، وذلك بنسبة %100 لمن بلغوا 70 عامًا فأكثر، ونسبة 50 % لمن بلغوا 65 عامًا، مؤكدة أن المرأة شريك أساسى فى سوق العمل وفى تحفيز رأس المال المحلى، حيث تمثل النساء نحو 47 % من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، علما بأن 18 % من أصحاب المشروعات يبلغن أكثر من 65 عاما.
وأشارت إلى أنه، وتحقيقا لمبادئ المصلحة الفضلى لكبار السن، الذين يواجهون ظروفا صعبة تحول دون رعاية أنفسهم فى مكان آمن، تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على 174 دار رعاية اجتماعية لكبار السن، سواء كانت خاصة أو حكومية أو أهلية، بالإضافة إلى 51 مؤسسة للكبار بلا مأوى، لحمايتهم من كافة الأخطار.
وقالت: «تتزايد أعداد كبار السن عامًا بعد عام ومن المتوقع أن تزيد الأعداد إلى ثلاثة أضعاف خلال الخمسين عاما المقبلة، مما يسترعى التفكير والتدبر فى تركيبة السكان وفى الموارد المترتبة على تلك الزيادة، لذا قامت اللجنة العليا لكبار السن، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وعضوية أكثر من 16 وزارة وهيئة، بإعداد المسودة الأولى من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتلك الفئة الموقرة».
وأضافت «أنه بدأ العمل على تطوير قاعدة بيانات موثقة ومحدثة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وقد وجهتم سيادتكم بإنشاء صندوق آخر لكبار السن لتعزيز مسار التمويل الخدمات المقدمة لهم ووضع 100 مليون جنيه مبدئيًا فى هذا الصندوق».