وزير المالية: «الخزانة» تحصل على 50% بحد أدنى من حصيلة الطروحات العامة
كتب- محسن عبدالرازق:
قليلة هى المؤتمرات التى يعقدها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ونائباه، لكنها غالبًا ما تحمل رسائل عدة للداخل والخارج، لاسيما أنها تأتى فى أوقات حساسة لتحمل إجابات على كثير من الأسئلة وتعليقات على قضايا وسياسات اقتصادية ومالية تشغل الرأى العام والمواطنين وأصحاب الأعمال ووسائل الإعلام.
وحرص «معيط»، خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده بمقر وزارة المالية، على توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالمشروعات التى تعكف عليها الحكومة فى سبيل الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والميكنة والتعديلات التشريعية للقوانين الحاكمة للمالية العامة والضرائب والحصيلة والإيرادات والمصروفات والموازنة العامة للدولة، وعلاقات مصر مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية، وما يخص المواطن فيما يحدث من صفقات وقرارات حالية.
أكد الاستمرار فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين للتخفيف من وطأة الموجة التضخمية وآثار الأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وانعكاساتها محليًا.
أشار «معيط» إلى التوافق مع هيئة المجتمعات العمرانية على حصول «المالية» على ما لا يقل عن %50 من إيرادات لديها لصالح الخزانة العامة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى هذا الشأن، مؤكدًا أن إيرادات مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» بالجنيه ستساعد فى تقليص عجز الموازنة عن المستهدف فيما لم يحدد قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة منها، مؤكدًا أنه يجرى التشاور مع وزارة الإسكان والهيئة لمعرفة التزاماتها واحتياجاتها التمويلية.
وأبرمت الحكومة اتفاقًا مع شركة إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية مقابل 24 مليار دولار تُدفع مقدمًا للهيئة، و35% من أرباح الشركة التى سينشئها الطرفان لتطوير المشروع.
ويعادل الجزء الذى ستحصل عليه الهيئة مقدمًا بموجب الاتفاق نحو تريليون و200 مليار جنيه بحسب سعر الصرف، أمس الأول، وقد يتغير تبعًا لتغير سعر الصرف.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازى مع اتفاق صندوق النقد الدولى، وتستهدف الحكومة جمع 5 مليارات دولار من خلاله العام المالى المقبل. وبحسب وزير المالية فإن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولى ضمن حزمة تمويلية تزيد على 20 مليار دولار، تشمل تمويل صندوق النقد الدولى، البالغ 9.2 مليار دولار، وتمويلات من مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبى من 5 إلى 6 مليارات دولار، وكذا تمويلات من البنك الإفريقى للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والجايكا.
أعلن الوزير ارتفاع العجز الكلى للموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5% من
تصوير- أحمد على عبدالغنى
نفس الفترة من العام المالى السابق. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تكون المرحلة المقبلة ترشيدًا وتصحيحًا، وعلى الجميع تحمل الأوضاع هذا العام لعودة الاستقرار للاقتصاد القومى.
وقال إنه تم التوافق مع جهات الدولة لتثبيت أرقام العام المالى الماضى فى موازنة العام المالى الجديد، الذى سيبدأ فى يوليو المقبل، باستثناء 3 قطاعات هى الصحة والتعليم والإنتاج، كالزراعة والصناعة، والتى تحتاج إلى دعم الدولة لاستعادة عافيتها.
وأشار «معيط» إلى أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا قدره 193 مليار جنيه فى الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 41 مليارًا خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى، مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3%. وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 832 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
وأوضح أن سعر الفائدة تسبب فى زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومى، وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفات بنسبة %51 إلى 1.994 تريليون جنيه. وأكد أن مصر ليس لديها نية لطرح سندات دولية حتى نهاية العام المالى الحالى، رغم تحسن تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية وتراجعها للعقود أجل 5 سنوات إلى .%5.22
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، التعامل مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الانضباط المالى دون إغفال للأولويات، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن %40 زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية و60% نموًا سنويًا فى برامج «التضامن الاجتماعى» وتكافل وكرامة و37% للصحة و19% للتعليم.
أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة فى المؤتمر الصحفى، أن الهيئات الاقتصادية لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها وتؤول الفوائض للدولة، مشيرا إلى خضوعها للرقابة من وزارة المالية والمركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.