425 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات على مستوى المحافظات
كتب- محسن عبدالرازق:
استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، مراحل تطور صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذى أُنشئ بقرار جمهورى رقم 305 لعام 2008 لحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة الازمة لتخطيطها عمرانيًّا وإمدادها بالمرافق الأساسية، واعتماده على تحقيق الهدف الحادى عشر فقط من أهداف التنمية المستدامة، والذى يرتكز على جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتحويله إلى صندوق التنمية الحضرية، الذى يستهدف تحقيق أحد عشر هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وقال «صديق»- خال كلمته أمام ندوة لمعهد التخطيط القومى حول «التنمية الحضرية بين الحاضر والمستقبل»- إن الصندوق يعتمد فى خطته على تحقيق الاستدامة لعمليات التنمية والتطوير للمناطق والأسواق العشوائية من خال المشاركة المجتمعية، ووضع الأولويات، والخطط لإعادة استخدام الأراضى، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب أسلوب الإخاء القسرى، وتطبيق العدالة الجغرافية، وكذلك مراعاة الدستور والقانون، والمتابعة والتقييم المستمر لجميع المشروعات.
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية أن إجمالى التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات على مستوى المحافظات بلغ 425 مليار جنيه.
وحول أوضاع قضية العشوائيات على المستوى القومى، أشار «صديق» إلى قيام الصندوق بإنجاز العديد من المشروعات، التى ارتكزت على ثاثة محاور رئيسية، وهى: المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، كمشروع تطوير مناطق حايب وشاتين، وحى الأسمرات، ومثلث ماسبيرو، ومشروع المحروسة وغيرها.
وبشأن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أوضح رئيس الصندوق أنه يستهدف معالجة مشكات العمران الحالى المُلِحّة من خال توفير رصيد سكنى للفئات الأقل دخاً، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية فى العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أى ضرر بالسكان، ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق بإجمالى تكلفة 70 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، أن التنمية الحضرية تأتى فى مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات والخطط الإنمائية، حيث تشكل عنصرًا مهمًّا فى صياغة الحلول للمشكات الحضرية المُلِحّة، وبخاصة أن المدن تستهلك ما يقرب من ثلثى طاقة العالم، وتستهلك أكثر من 80% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وتتسبب فى أكثر من 70% من انبعاثات العالم الدفيئة.
وأشار «العربى» إلى أن إطاق مصر لاستراتيجية العمرانية 2052 يستدعى ضرورة تعزيزها بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق حتى تكون أشد فعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.