وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان الموقف التنفيذى لبرنامج الإصلاحات الهيكلية
⏮«السعيد»: تسهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة وتجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التى قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت «السعيد» أن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وأضافت أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، كما يُعد البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمى، إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلًا عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تمضى قُدمًا نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته فى مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادى على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى «الإصلاح المالى والنقدى» التى بدأت فى نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهى «الإصلاح الهيكلى» التى تم إطلاقها فى إبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاثة قطاعات كمرحلة أولى وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة
إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
من جانبه أكد «القصير» أن قطاع الزراعة فى الدولة شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك فى وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض وزير الزراعة السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذى اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التى تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الاستراتيجى الأول «تحقيق الأمن الغذائى والمائى» يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.
كما يشتمل الهدف الاستراتيجى الثانى «زيادة إنتاجية القطاع الزراعى وتحسين تنافسيته» على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى. أما الهدف الاستراتيجى الثالث «زيادة تنافسية الصادرات الزراعية» فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجى الرابع «خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين» يشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمى.
وأضاف «القصير» أن وزارة الزراعة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة قد استطاعت تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محورًا هامًا فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى والإصلاح التشريعى والمؤسسى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.