الرقابة المالية: أداة جديدة لإدارة المحافظ والاستثمارات خلال أسابيع
كتب- زين دياب:
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسابيع القليلة القادمة سوف تشهد إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزورى
» فى إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالى يساعد على الدمج المالى والتحوط من مخاطر التقلبات فى أسواق رأس المال.
قال فريد، خلال فعاليات المؤتمر السنوى ال 13 للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن «الروبو أدفايزورى» نظام إلكترونى يعد بمثابة مستشار مالى آلى أو رقمى يساعد المستثمر فى ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التى يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، حيث يعمل النظام على متابعة السوق بشكل تلقائى، ويرشح- بناء على هذه المتابعة- فرص الاستثمار المناسب فى الوقت المناسب.
وتضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدى البحوث فى مصر، للموسم ال13 على التوالى، لعرض تقرير تقييم مالى «تحليل أساسى» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات.
أكد فريد أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة، لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات، وفى هذا الإطار فإن عملية
نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعى تعد عنصرا رئيسا فى تحقيق الشمول المالى، وأن الثقافة المالية هى الأساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الأفراد واستثمارهم فى الأسواق المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين، وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التى تساهم فى تنشيط الأسواق، وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها، وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبى متطلبات الشركات الراغبة فى الحصول على التمويل، وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين.
وأشار فريد إلى أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعى لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية، هو أمر ليس من الرفاهية، ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيد من المنافسات بين الشركات، وصولا لأفضل الممارسات البيئية، والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية.