الأفكار الجريئة
الأسبوع الماضى ثرى جدا بالأفكار الجريئة، التى أطلقتها بعض القطاعات الرسمية والتجمعات والأفراد.
الأسبوع الماضى ثرى جدا بالأفكار الجريئة، التى أطلقتها بعض القطاعات الرسمية والتجمعات والأفراد بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التى نمر بها حاليا. وهناك تساؤلات منطقية ومشروعة تدور حول كل فكرة من هذه الأفكار وجدواها. ولكن السؤال الأبرز، الذى استمعت إليه من مراقبين، كما تكرر على الصفحات الشخصية لبعض المتخصصين، على السوشيال ميديا: هل مازالت هناك فرصة وأمل، أم أننا تأخرنا كثيرا على محاولات الإنقاذ؟، فى اعتقادى أننا نحتاج معجزة، وحلولا جذرية، قد لا تكون ضمن حزمة الاقتراحات التى قرأتها أنا وغيرى خلال الفترة الماضية. وحتى المتاح من الأفكار يحتاج إلى تغييرات عاجلة. أول خطوة تبدأ بالعثور على قيادات اقتصادية تحظى بالكفاءة والقبول الجماهيرى. المجموعة الاقتصادية، والحكومة كلها، قد نفد رصيدها تماما لدى الجماهير. ولا أمل فى أن تقود هى بنفسها حملة إصلاح حقيقية. مطلوب أن نودع صيغ التفضيل التى انتشرت لوصف غالبية مشروعاتنا مؤخرا. لنعترف أننا نعانى ماليا، ونحتاج لإنقاذ عاجل لتعتمد القيادة الحكومية الجديدة سياسات تقشف حقيقى، أسوة بما مارسته الدول التى مرت بظروف
مشابهة وخرجت منها بسلام.
وأنا أعتبر فكرة بيع العقار بالدولار من أعظم الأفكار المطروحة. المقترح يستهدف المصريين بالخارج فى الأساس، وأعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة حال تنفيذه بأسلوب جيد، وبابتعاده عن التعقيدات والثغرات والتعديلات، مثلما حدث مع مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
لايزال ملف العاملين بالخارج يُدار بشكل غير احترافى. الحل ليس فى الإصرار على وجود وزارة متخصصة من أجلهم، أو صدور مبادرات ومشاريع متعاقبة من أجل خدمتهم وتيسير مصالحهم. لكن الأفضل هو الاقتداء بما فعلته الدول التى تتمتع بعمالة غزيرة فى الخارج مثلنا، لكنها تستفيد منهم بشكل أفضل. لقد تسربت النسبة الأكبر من التحويلات المالية، خلال العام الماضى، خارج القطاع المصرفى الرسمى، بسبب أسعار السوق السوداء التى هى تقريبا ضعف السعر الرسمى للعملات الأجنبية. البحث عن حلول خارج الصندوق للاستفادة من 14 مليون مصرى يعملون بالخارح ينبغى أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية الأخرى لديها مشاكل بنيوية مهمة. ويبدو أنها ستظل تعانى لفترة ليست بالقصيرة.