الحكومة تطبق إجراءات خفض الإنفاق
⏮اعتماد اللائحة التنفيذية ل«إلغاء الإعفاءات» وحظر بدء أى مشروع بقرض أو مكون أجنبى
كتبت- داليا عثمان:
وافقت الحكومة على عدة قرارات، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منها مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. ونص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسرى على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التى تباشرها جهات الدولة بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية.
وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية،
ونص مشروع القرار على أن يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2024 -2023 بالضوابط حتى نهاية السنة المالية. وشملت الضوابط خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2023- 2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، ومنها الجهات التى تجاوزت نسبة الإتاحة بها %50 وفقًا لإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها من قِبَل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة )خلال العام السابق أو العام الجارى(، وذلك بحظر إبرام أى تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024، وعدم البدء فى أى مشروعات جديدة فى العام الحالى، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والمُلِحّة دون غيرها، فى ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدَّيْن الخارجى. وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أى تمويل خارجى، أو البدء فى أى مشروع حتى من خلال مكون محلى يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافى، ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز الاستثمار فى مصر «تايب» بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.