مشاركة حكومية فى الحوار المجتمعى حول «استراتيجية التربية الإيجابية»
⏮«القباج»: سنطلق منهجًا جديدًا للحضانات يعتمد على التنشئة.. و«حجازى»: التربية السليمة أساس بناء الشخصية
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»، بحضور جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
ويهدف الحوار المجتمعى إلى التوافق حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية الإيجابية وتحديد ملامح الخطة التنفيذية التى تدعم القيم الإيجابية داخل الأسرة وقيمة المشاركة والحوار بين الزوجين، بجانب دعم عدم التمييز بين الأبناء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك العديد من ملفات العمل المشترك التى تجمع وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم فيما يخص مرحلة الطفولة بداية من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومشروطية التعليم ل«تكافل وكرامة» ودمج الأطفال ذوى الإعاقة بالمدارس وتكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، مشيرة إلى أن التربية الإيجابية هى إطار متكامل الأبعاد لتنشئة الطفل تنشئة صحيحة، وتعمل على تشكيل الوعى الإنسانى وبناء مواطن إيجابى وأسرة سليمة تنعكس على مجتمع قوى.
وقالت «القباج» إننا نعمل على المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هى المسؤولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم
وسلوكيات الطفل، لذا اهتمت الوزارة بتطوير منهج الحضانات، الذى سيتم إطلاقه عن قريب، والذى يعتمد على التنشئة، ونحن نعمل مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه المزج بين الحقوق والواجبات، ولدينا غطاء قانونى قوى من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بداية من العنف النفسى واللفظى إلى العنف البدنى، خاصة فى ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجى، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأشارت إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الإيجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم إعداد دليل للتربية الإيجابية، وأعدت الوزارة مسودة الاستراتيجية، وتم طرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات، واضعة فى الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعى للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها، والتى تعمل على الاستثمار فى البشر، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضًا، لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية. وقال «حجازى» إن التربية السليمة أساس التعليم وبناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن الطلاب تتأثر تربيتهم بمحيط المدرسة والمعلمين فى حياتهم الشخصية، موضحًا: «إذا أردت أن تعالج نقاط الضعف لدى الطلاب، فابحث لهم عن نقاط القوة، واعمل على تعزيزها؛ لتتكون لديهم الرغبة فى علاج نقاط الضعف، وتتلاشى لديهم، وتصبح نقاط نجاح فى حياتهم».
وأوضح الوزير أن الطفولة المبكرة تمثل السنوات الذهبية التى ينمو فيها أعلى معدل للذكاء، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالدافعية
للتعلم لدى الطلاب والعمل على حبهم فيما يُدرس لهم، كما أشار إلى أن الطلاب المتميزين والمتفوقين يهتمون بالدراسة والتعلم دون تدخل من أولياء الأمور، مضيفًا أن التنشئة الاجتماعية هى عملية تشاركية بين الأسرة والمدرسة لتأسيس فرد متميز ناجح فى المجتمع.
وأكد الحرص الشديد على تنفيذ الحقيبة التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعى بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تدريب مديرى المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذه الحقيبة للمرحلة الابتدائية.
وأوضح أن نظام التقييم للسنوات الأولى فى التعليم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، حيث إن تقدير الدرجات يُنح للطالب فى شكل ألوان، تعبر عن مدى اكتسابه المعارف والمهارات، مؤكدًا ضرورة أن يرصد المعلمون نقاط التميز، ويشخصوا جوانب الضعف، ويتواصلوا مع أولياء الأمور لمعرفة مستوى أبنائهم والمشاركة فى كل الأمور المتعلقة بهم.
وأثنى الوزير على التعاون المثمر والبَنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المبادرات، مثل تكافل وكرامة ورياض الأطفال، مضيفًا أن منهج القيم واحترام الآخر هو أحد مناهج وزارة التربية والتعليم فى مرحلة رياض الأطفال التى تتم دراستها فى المرحلة الابتدائية، والذى يتضمن مجموعة من القيم التى تسهم فى تكوين شخصية الطفل، وهى قيم الحب والانتماء والولاء واحترام الآخر والتسامح والمثابرة.
ولفت إلى المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف»، حيث قامت الوزارة بتضمين إشارات الصم فى كتب القيم واحترام الآخر من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائى، وخاصة الإشارات الأكثر استخدامًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 114 ألف طفل مدمج بفصول وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطتها الاستراتيجية »2029 -2024« من خلال 3 برامج للحكومة، وتشمل بناء الإنسان المصرى، والتشغيل والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم والمرأة والطفل فى الخطة الاستراتيجية والوصول إلى التحديات والفجوات والأولويات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستدامة والتكاتف مع جميع الجهات والوزارات الأخرى داخل الحكومة، مع إعطاء أولوية لذوى الهمم والطفل والمرأة.
وأكد «هوبكنز» أن «يونيسيف» تلتزم دائمًا بدعم الحكومة المصرية فى تبنى سياسات مواتية للأسرة تتم مراعاتها فى شتى المناحى، مشددًا على أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بالتربية الإيجابية يحظون بالدفء والتأديب المتسق وغير العنيف، وتتطور لديهم المهارات المعرفية ومهارات التواصل وضبط النفس على نحو أفضل من غيرهم ممن لا ينشأون فى ظل هذه التربية الإيجابية، علاوة على ذلك، سيكون بمقدور هؤلاء الأطفال نقل هذه المهارات إلى الأجيال القادمة، ما يضمن استمرارية العلاقات الصحية بين الوالدين والأطفال على مدار الأجيال، والإسهام فى الحد من الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال.
وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها قلّما وجدت استراتيجية لها قياس أثر وتقييم وآليات للمتابعة، وهذا مؤشر جيد على عملية المتابعة لمحاور الاستراتيجية، موضحة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكنه أن يلعب دورًا مهمًّا فى الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالأكواد التى لها علاقة بالدراما والحملات التوعوية وإلانتاج الدرامى والثقافى، مشددة على أنه من المهم أن يكون هناك دور للمجلس فى الاستراتيجية.
وطالبت بضرورة وضع المطلوب والمحدد من البيئة التشريعية والقوانين، التى فى حاجة إلى تعديل ليتعاون فيها مجلس النواب، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالعمل على وضع مناهج تفاعلية بها محفزات للطفل، وعليها درجات.