«التخطيط»: استراتيجية تمويل متكاملة مع «الأمم المتحدة الإنمائى»
⏮«كمالى»: مصر من أوائل الدول تحديدًا للتحديات التى تعرقل الأهداف الأممية
كتب- محسن عبد الرازق:
افتتح الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل «حوار التمويل: استراتيجية التمويل المتكاملة فى مصر»، بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك ،وبحضورأحمدكجوك SDGs Joint نائب وزير المالية، والدكتورة منى عصام، مساعدة وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، راوى أفغانى، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP(،) سكوت ستاندلى، الاقتصادى بوكالة الأمم المتحدة للاجئين UNHCR(،) د. أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، بهدف التباحث حول استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
وأكد كمالى أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية المستدامة، وأن مصر من الدول التى قامت منذ البداية بتحديد التحديات التى تعرقل الوصول إلى الأهداف الأممية، مشيرا إلى العمل الجاد على مدار ثلاث سنوات، والتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و ؛ من أجل UNDP الوصول إلى خطة متكاملة للوصول للتمويل من أجل التنمية، موضحًا أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة INFF() تهدف إلى سد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية ومخاطر الديون المستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلى صحيح.
وأشار إلى أهمية تحديد الأولويات لكل حكومة لتحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن بعد مراجعة الفجوات التنموية، والوضع الحالى فى مصر، استطاعت الحكومة تحديد القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية وما يشمله من مجالات التعليم والصحة، ويليه قطاع الحماية الاجتماعية وأهميته فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ثم قطاع النقل، وقطاع الصرف الصحى خاصة بالقرى الصغيرة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط على تقاطع قضايا المساواة بين الجنسين، والمناخ مع جميع القطاعات الأخرى، فى رؤية مصر 2030، وتأثيرهما الإيجابى بشكل مباشر على كافة القطاعات الأخرى.
وأشار كمالى إلى أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية، ونظرة دقيقة، مفصلة خصيصا
للواقع المصرى لضمان الوصول إلى حلول حقيقية، وسياسات قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة النظر إلى المشهد الأعم من خلال المفاضلة بين الأولويات، والتركيز على الهدف النهائى، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدلة الكمية، مع اتباع النهج التشاركى من أجل الوصول إلى السياسات الفعالة.
وخلال تناوله وثيقة أطر التمويل الوطنية المتكاملة ، صرح نائب وزيرة التخطيط بأن الهدف هو التركيز على عدد من الإجراءات التى تناسب ظروف وإمكانيات الدولة لضمان فاعلية ونجاح تطبيق هذه الإجراءات، واستخدامها من أجل المضى قدما فى تحقيق أهدافنا، مؤكدا ضرورة النظر إلى الوضع بحيادية، وتقييم الموقف المصرى للوصول لتحليل موضوعى ونظرة شاملة، مما يسهم فى عملية التطوير والتنمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منى عصام، مساعدة وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إلى أهمية الاستفادة من وثيقة ، والتعاون من أجل الوصول إلى استراتيجية تمويلية نهائية، مؤكدة أن تلك الوثيقة هى وثيقة اتصال تمثل نقطة انطلاق لدمج أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التأكيد على الترابط بين التمويل والتنمية.
شارك فى ورشة العمل ممثلو كل من وزارة المالية، ووزارة التعاون الدولى، وهيئة الرقابة المالية، والصندوق السيادى، والبنك المركزى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة البريطانية بمصر، بالإضافة إلى الحضور الافتراضى لممثلى الهيئات والمنظمات ذات الصلة.