7 مليارات دولار استثمارات «التمويل الدولية» فى مصر حتى الآن
⏮«التعاون الدولى»: المؤسسة ضخت ٢٫٥ مليار دولار فى السنوات الأربع الأخيرة.. وتؤكد أهمية الشراكة لتمكين القطاع الخاص
كتب - محمد الصيفى:
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، الذى زار مصر خال الأسبوع الجارى، حيث تطرق اللقاء إلى متابعة محفظة التعاون المشتركة مع المؤسسة، والإجراءات الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، وذلك بحضور شيخ عمر سيا، المدير الإقليمى لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقى، أولاينكا لوسون، مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى على تقدير الحكومة للعمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، وأهمية الشراكات والجهود المبذولة التى تتسق مع رؤية الدولة، وأولوياتها لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الشراكة الوثيقة مع المؤسسة تنعكس فى حجم استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية تزيد على 7 مليارات دولار منذ بدء عملها فى مصر، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية بلغت محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الإجمالية نحو 2.46 مليار دولار، من بينها محفظة جارية بالفعل بقيمة ١.7 مليار دولار للعديد من الشركات، فضاً عن محفظة التعاون الفنى. إلى جانب محفظة دعم فنى بقيمة ٣4 مليون دولار، فى مجالات تمثل أولوية كبيرة مثل القطاع المالى، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية الفترة المقبلة من التعاون المشترك لاسيما فى ضوء تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التى تم توقيعها
فى يونيو 202٣، فى ضوء سعى الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقدمت المؤسسة بخطة مبدئية للتنفيذ وتضمنت الخطة الجانبين الفنى والمالى لطرح بعض من الشركات فى العديد من القطاعات المقترحة كمرحلة أولى من برنامج الطروحات، فضاً عن تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع مجموعة البنك الدولى ،2027 -202٣الذى يتضمن محاور رئيسية أهمها تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل، وتعزيز التنافسية لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام ومرن.
ونوهت «المشاط» بأنه فى إطار تكامل الجهود المبذولة من شركاء التنمية فإن البنك الدولى يقوم حاليًا بإجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية الدراستين للدولة فى ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة فى مختلف القطاعات، وأهميتهما فى تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.
فى سياق متصل وجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، على المشاركة فى إطاق منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، والتى تعتبر أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى المُنعقد فى أكتوبر 2022، لافتة إلى أن المنصة سيكون لها دور فعال فى الربط بين ما يقدمه شركاء التنمية من جهود ومؤسسات القطاع الخاص.